رد مسئول الملف النيابي وعضو الأمانة العامة في «الوفاق» الشيخ حسن سلطان على تصريحات وزير العدل محمد علي الستري التي نشرتها الصحافة المحلية بشأن تطميناته بشأن العملية الانتخابية، بالقول: «ان أي شخص عاقل يستطيع أن يدرك ببديهته أن مراكز التصويت العامة العشرة لا يمكن مراقبتها من قبل المترشحين ولا وكلائهم، وبالتالي فإن وجودهم - المترشحين ووكلاءهم - في مراكز التصويت في الدوائر مجرد عبث لأنهم لا يعرفون ماذا يدور في المراكز العامة من تصويت وكون ذلك التصويت صحيحًا او تلاعبًا ومن يصوت ولصالح أي مترشح، مواليًا كان ام معارضًا، وهل سيستخدم فيها تصويت المجنسين بأعدادهم الهائلة التي تتستر عليهم السلطة». وشدد سلطان على ضرورة تزويد المترشحين بقوائم تفصيلية للناخبين بما فيها العناوين وذلك من أجل ان يطمئنوا بأنفسهم على سلامة هذه الكشوف ووجود المترشحين بناء على العناوين وبالتالي فإن إصرار السلطة على عدم تزويدهم بذلك لا يقع إلا في خانة خوفها من انكشاف عدد من الحقائق وهي تؤثر في المحصلة على نزاهة العملية الانتخابية. من جهة أخرى طالب سلطان بتنقيح جداول الناخبين كافة وإخراج جميع المتجنسين الجدد منها ممن لم يمض على تجنيسه عشر سنوات امتثالاً لقانون الجنسية للعام 1963، وإلا فإن «السلطة تخالف القانون». وأكد سلطان ضرورة تحييد المؤسسة العسكرية بكل منتسبيها وعدم زجهم في الانتخابات مأمورين بالتصويت لصالح مترشح بعينه، وعدم تمييع هذا الموضوع في مفردات عامة وتستند إلى قرار المؤسسة العسكرية الذي يمنعهم مرة ويأمرهم بالتصويت لهذا المترشح بذاته مرة أخرى