أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أنه من الطبيعي ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأميركي، بوصفه العملة الرئيسية لتسعير النفط. جاء ذلك في حوار خاص أجرته معه مجموعة «أكسفورد بيزنس جروب»، شركة النشر والأبحاث والخدمات الاستشارية الرائدة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها بمناسبة إصدار التقرير الاقتصادي والسياسي الثاني عن المملكة «البحرين النامية 2006».

وقال وزير المالية: «الإيجابيات تفوق التحديات، فنحن نرتبط أصلاً بالدولار الأميركي، وفي البحرين تستخدم جميع العملات في المتاجر. ولكن تداعيات ذلك تفوق التجارة العادية، فهي ستساهم بفتح السوق الإقليمي وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال. نحن نراقب التجربة الأوروبية ونرى إمكان تطبيق هذا التغيير هنا». وعلق على أهمية استراتيجية البحرين بتنويع مصادر الدخل في خلق اقتصاد نامٍ في المملكة، وقال: «تفوق مساهمة الخدمات المالية في الناتج المحلي مساهمة النفط، مما يشكل إنجازاً مهماً، كما يشهد قطاع الاتصالات انفتاحاً متزايداً، ويعمل مجلس التنمية الاقتصادية على مواصلة تنويع مصادر الدخل من خلال تعزيز قطاعات السياحة والقطاع اللوجستي والصحة والتربية».

وأمضى فريق من المحللين من «أكسفورد بيزنس جروب» فترة 6 أشهر في البحرين، أجرى خلالها أكثر من 200 مقابلة مع شخصيات بارزة في عالم الأعمال ووزراء، وذلك بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية ؛وهي هيئة حكومية تعمل على وضع استراتيجية التطوير الاقتصادي في المملكة. وقال رئيس تحرير التقارير الخاصة بالبلدان النامية في شركة «أكسفورد بيزنس جروب آندرو جيفريز،: «تساهم الشخصيات المستضافة في جعل تقرير «البحرين النامية 2006» أكثر المصادر شمولية للجهات المهتمة بالإطلاع على الفرص الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد البحريني».

وأضاف: «ساهمت الإصلاحات السياسية والاجتماعية في البحرين في إنعاش الاقتصاد، كما تعد المبادرات الجديدة والحرية الاقتصادية والاجتماعية التي تتمتع بها المملكة بالمزيد من النمو والإزدهار». ويوفر تقرير «البحرين النامية 2006»، الذي يشكل مصدراً مهماً للمعلومات، دراسات وتحليلات للأجواء السياسية والاقتصادية إلى جانب آخر مؤشرات وتوجهات القطاعات الاقتصادية الرئيسية كالمصارف وأسواق الأسهم والتأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعقارات والبناء والسياحة والطاقة والإعلام