قال المدير العام لشركة البحرين لسحب الألمنيوم (بلكسكو) جاسم محمد سيادي: إن الشركة تعمل مع مجلس التنمية الاقتصادية على تصميم مشروع لتطوير ورش الألمنيوم المحلية بالتعاون مع هذه الورش الأمر الذي سيساعد على دعم هذه الورش وخصوصاً في تركيب أنظمة بلكسكو المشهورة.

وذكر سيادي في الجزء الثاني من مقابلة مع «مال وأعمال» أن جسر المحبة الذي سيربط قطر والبحرين أفضى إلى تأجيل خيار إقامة مصنع في قطر وذلك مع وجود خطوط نقل سريعة مستقبلاً تمكن الشركة من خلالها تزويد السوق هناك بمنتجات بلكسكو من البحرين من خلال تحديث خطوط الإنتاج القائمة. ورحب سيادي بتشجيع الصناعات الوطنية وتفضيل نظم «بلكسكو» في المناقصات الحكومية، قائلاً: « نظم بلكسكو من النظم المتميزة والصالحة للمشروعات الكبيرة، وتمتاز بجودة وجمالية عاليين»

وعلى صعيد التقليد الذي تتعرض له أنظمة بلكسكو، دعا سيادي المستهلكين إلى الاتصال بالشركة للتأكد من جودة هذه المنتجات، ومساعدتنا للحد من التقليد بالتبليغ عن النظم المقلدة، وأضاف «استحدثنا جهازاً لتلقي استفسارات الزبائن للتأكد من أن النظم المستخدمة في بيوتهم أو مشروعاتهن أصلية».

وعن الخطط التسويقية للشركة، قال سيادي: إن الشركة تعمل على زيادة مبيعاتها في السوق المحلية التي تستهلك نحو 30 في المئة من إنتاج الشركة حالياً لتصل تدريجياً إلى 40 أو 50 في المئة بحسب نمو المشروعات العمرانية والصناعات التحويلية في المملكة.

واشار المدير العام لشركة «بلكسكو» إلى أن الشركة بصدد وضع سياسة تسويقية جديدة لتقوية قدراتها في هذا المجال وخصوصاً أن نظم «بلكسكو» للمباني هي من أفضل النظم الموجودة، ونحتاج إلى زيادة جهاز أو فريق الدعم الفني لهذا النظام، كما أفصح عن نية الشركة مضاعفة عدد المهندسين للعمل بشكل أوسع في هذا المجال.

وتوقع سيادي نمو أرباح الشركة هذا العام لأكثر من 100 في المئة بالمقارنة مع نتائج السنة الماضية، لتصل إلى أكثر من مليوني دينار تقريبا إذ استهدفت الشركة في خطة العمل تحقيق مليون دينار أرباحاً صافية، لكن تم تجاوز ذلك وحتى نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي حققت الشركة ارباحاً تقدر بنحو مليون و600 ألف دينار.

هل ترون أن هناك مشكلة تسربٍ للعمال إلى الشركات الزميلة خصوصاً خارج المملكة؟

- لا، ليس لدينا مشكلة تسرب إلى هذا الحجم أو المستوى. ولا أعتقد أن التسرب مشكلة إذا ما كان انتقال العامل من مؤسسة إلى أخرى بسبب فرص أفضل لهذا العامل وتحسيناً لظروفه المعيشية، وهي عملية طبيعية في كل مؤسسة إذ لا يمكن أن يتطور عمل الشركة من دون ضخ دماء جديدة إليها.

وبطبيعة الحال فإن الشركة تحتاج إلى عمل مضاعف لتعويض التسرب في العمالة بالمستويات الفنية، لكن مع المستويات الأخرى عادة توفر الشركة فرص عمل متجددة مع حركة دخول وخروج العمالة. وأود الإشارة هنا إلى أنه مع عملية إعادة الهيكلة فمن الطبيعي أن يوجد بعض الموظفين أو العاملين الذين لا يرغبون في التأقلم مع الوضع الجديد القائم على الانضباط، والذي يتم التخلص فيه من الترهل الإداري والتسيب، ويتم بتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة، الأمر الذي يتطلب نوعاً أكبر من الانضباط. وهذا قد لايناسب البعض فيتركون العمل. وهذا مفهموم لأن وضعاً من هذا القبيل يتطلب تحقيق أهداف محددة لا يبقى فيه الأشخاص «المترَهلين» في العمل.

من جانب آخر، كانت الشركة تعاني نوعاً من الفساد الإداري والمالي الذي تمت معالجته، وتمت إحالة بعض الموظفين المتورطين إلى النيابة العامة في قضايا تجاوزات مالية، وهناك من تم إنهاء خدماتهم بسبب مستويات أدائهم السلبية، والبعض لم يتحمل حجم الضوابط التي وضعتها الشركة لتحقيق أهداف محددة وواضحة للجميع.

وأستطيع الإشارة في هذا الصدد إلى أنه من العام 2005 إلى 2006 حدث تسرب واستقالات حركة بمعدل 20 إلى 25 عاملاً خرجوا من الشركة وتم استبدالهم بآخرين، وهؤلاء كانوا من البحرينيين وعدد من الأجانب تم استبدالهم بمواطنين بحرينيين. ولذلك نرى أن نسبة البحرنة في الشركة لم تتأثر إطلاقاًً، وإنما على العكس استطعنا أن نرفع نسبة البحرنة من 86 إلى أكثر من 90 في المئة حالياً، ونأمل في زيادتها حتى 100 في المئة مستقبلاً، إذ إن نسبة البحرنة من المقاييس التي نراقبها باستمرار، وبسبب عدم وجود مؤهلات بحرينية في بعض التخصصات الميكانيكية والكمبيوتر والمحاسبة المتخصصة مازلنا دون هذا المستوى ونستعين بالعمالة غير البحرينية المؤهلة في هذه التخصصات.

ما هي جهود الشركة في سبيل الوصول إلى نسبة بحرنة كاملة لعمال الشركة؟

- نعمل في الشركة على ذلك من خلال خطة تدريبية للعاملين لرفع كفاءاتهم الإدارية والفنية. كما أننا نعمل على التواصل مع المؤسسات التعليمية والجامعات المحلية للبحث عن كفاءات بحرينية في التخصصات التي تحتاجها الشركة، وبالذات التخصصات الهندسية الميكانيكية والكهربائية والكمبيوتر وخصوصاً المتخصصين في نظم أوراكل. إن فرص العمل في هذه التخصصات تعد عالية جداً وتوفر أجوراً مجزية، وأحب أن أوجه الشباب البحريني إلى أن «بلكسكو» مستعدة لاستقبال أصحاب هذه التخصصات من البحرينيين فنحن نحتاج فعلاً إلى المهندسين الكهربائيين والمعماريين والميكانيكيين في دوائر الصيانة والهندسة والمبيعات.

ونحن نتعاون بشكل كبير مع المجلس النوعي للتدريب في قطاع الصناعة لتدريب المهندسين الجدد أو حديثي التخرج للعمل في الشركة. كما نتعاون وننسق مع القائمين على برنامج التوظيف الوطني لتوفير فرص عمل للبحرينيين في مختلف دوائر الشركة.

هل لديكم نية لإعادة هيكلة الأجور؟

- لقد بدأنا فعلاً في تعديلات الأجور، فنحن الآن نعطي البحرينيين بالذات حداً أدنى للأجور لا يقل راتب أي موظف بحريني في «بلكسكو» عن 200 دينار. ومعدلات الزيادات والترقيات في الشركة يعتبر عالياً. وقد بدأنا بدراسة أوضاع الموظفين ومؤهلاتهم لإعادة تقييمهم وتعديل الأجور بما يتلاءم مع هذه المؤهلات، إذ يقدر عدد العاملين الذين يتم تقييمهم وتعديل أجورهم بنحو ثلاثين موظفاً كل شهر. ونأمل مع حلول شهر يوليو/ تموز من العام 2007 أن يمر جميع الموظفين بالشركة بهذه الدورة.

واؤكد في هذا السياق أن الزيادات والعلاوات والمكافآت ينظر إليها باستمرار وليست مرتبطة في وقت معين، فالموظف المجد سيحصل على المكافآت إذا ما استحقها في أي وقت، وخصوصاً أن السياسة المطبقة حالياً تعطي الأولوية للفرص الموجودة للتوظيف لعمال بلكسكو بدرجة أولى، إذ سيتاح للعاملين أولاً شغر فرص العمل المستجدة في الشركة إذا ما تناسبت مؤهلاتهم مع هذه الشواغر، فالتوظيف الداخلي سياسة مطبقة بالشركة، ونعمل على سد الوظائف القيادية من داخل الشركة.

كما نخطط للبدء في يناير/ كانون الثاني المقبل لصوغ برنامج تدريبي متكامل نقيس فيه مدى مواءمة مؤهلات العاملين بمختلف الدوائر لمتطلبات الوظيفة التي يعملون بها في الشركة، وإذا ما وجدنا أن الموظف يحتاج إلى زيادة في التأهيل سنعمل على ذلك. ولا يعني ذلك أننا سنستغني عن أحد، بل إننا نحاول رفع مستويات العاملين إلى المستويات المتوقعة. كما أننا بصدد وضع معايير ومتطلبات لكل وظيفة لنشجع العمال والموظفين على أن يطوروا قدراتهم للحصول على الوظائف الأعلى الشاغرة والترقيات مستقبلاً.

ماهي خططكم بالنسبة إلى مستوى خطوط الإنتاج؟

- تضمنت خطة إعادة الهيكلة أهدافاً واضحة بالنسبة إلى الإنتاج، فقد ارتأينا أن مستويات الإنتاج السابقة والبالغة 18 ألفاً مع منتصف 2005 معدلات غير مرضية، ولا يمكن أن تحقق للمساهمين معدلات الأرباح المطلوبة، وقد كان ذلك أحد الأسباب الكبيرة التي كانت الشركة تعاني بسببها. وعليه وضعنا هدفاً بأن نرفع الإنتاج إلى 24 ألف طن سنوياً واستطعنا تحقيق ذلك، فالموازنة التقديرية وضعت على أساس مستويات إنتاج تبلغ 24 ألف طن، لكن الهدف النهائي هو مستوى 26 ألف طن. لقد كنا نريد أن نتأكد من أن المكينات الموجودة لدى الشركة تستطيع الوصول إلى هذا الحد الأقصى والذي نأمل أن يتحقق في هذا العام.

ومن الأهداف التي وضعناها للعام 2006 و2007 هي تحديث خطوط الإنتاج والمكينات، إذ من المرتقب أن تتم خلال هذه الفترة إضافة خطي إنتاج، الخط الأول هو خط لوحدة الأنودة (الصباغة الكهروكيماوية) وهذا الخط موجود لدينا فعلاً منذ عدة سنوات، ولكن لم يتم تركيبه. ونأمل في أن نبدأ العمل في تشييد الخط قبل نهاية العام الجاري، ونحن نتفاوض الآن لاستكمال الاتفاق على الأعمال المدنية من المشروع مع شركة بحرينية، إضافة إلى الأعمال الميكانيكية والكهربائية والتي ستتم الاستعانة بها على الأغلب بمكتب هندسي إيطالي للإشراف على هذه الأعمال.

وخط الأنودة الجديد هذا سيستخدم التكنولوجيا الحديثة، وفي الشركة عدد كاف ومؤهل من العاملين لتشغيل وإدارة هذا الخط. وهذا الخط سيساعد في رفع قدرات العمال بالتعرف على تقنيات جديدة، إذ ستتم إعادة تدريبهم للتعامل مع الخط الجديد.

ونعمل لإعطاء أعمال البناء وتركيب الخط لشركات بحرينية، ونحن الآن بصدد صوغ شروط المناقصات المتعلقة بالمشروع قبل طرحها الشهر المقبل. وتقدر الكلفة الإجمالية لهذا الخط نحو 2.5 مليون دينار. ولم يحدد إذا ما كان سيتم صوغ المشروع في مناقصة واحدة رئيسية أو طرحها في عدد من المناقصات للأعمال المكيانيكية والإنشائية كل على حدة.

كما أن وحدة الأنودة ستحتاج إلى مرافق، منها وحدة لحماية البيئة، والتي تأتي أيضاً كواحدة من أهداف إعادة الهيكلة، إذ يوجد لدينا وحدة قديمة للتخلص من المخلفات الكيماوية، ونخطط لبناء وحدة إضافية جديدة أكثر كفاءة وحداثة مع خط الأنودة الجديد، إلى جانب بناء مختبر حديث، فالمختبر الموجود حالياً معتمد بشكل أكبر على مهارات العاملين أكثر من المعدات التقنية المتطورة. وفي المختبر الجديد نعمل على توفير هذه المعدات الح