ذكرت مصادر حكومية أن المراكز العامة العشرة للتصويت في الانتخابات المقبلة صدرت وفق مرسوم ملكي وبالتالي فإن إعادة النظر فيها تحتاج إلى مرسوم ملكي آخر، مشيرة إلى أن «قرار وزير العدل رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات محمد علي الستري كان تنظيمياً ويختص فقط بتحديد مراكز الاقتراع وعددها».

إلى ذلك جددت جمعيات المعارضة مطالبتها بإلغاء المراكز العامة «لأن الحاجة إليها أصبحت منتفية، فهي استحدثت في العام 2002 للتغلب على وضع المقاطعة، ولرفع حرج بعض المواطنين عن التصويت ولكن ليس لها حاجة الآن، وخصوصاً أن يوم الانتخابات (25 نوفمبر) سيكون يوم عطلة رسمية لغالبية المواطنين». وتخشى الجمعيات من تصويت بعض القبائل العربية (المزدوجة الجنسية البحرينية والسعودية) في هذه المراكز، لكن الحكومة تنفي ذلك اطلاقا.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر أن مجموعة من المحامين الذين يطلق عليهم «لوبي الدستوريين» يدرسون رفع دعوى قانونية أمام القضاء للطعن في دستورية المراكز العامة، لأنها لم ترد في قانون مباشرة الحقوق السياسية ولا في قانون المجلسين