أوضحت المتحدثة الرسمية باسم الانتخابات العامة عهدية أحمد أن «دمج الانتخابات سيوفر على الموازنة ما نسبته 25 في المئة إلى 40 في المئة»، مشيرة إلى أن «موازنة الانتخابات الماضية بلغت نحو 800 ألف دينار لكل انتخابات على حدة، بينما تبلغ موازنة انتخابات 2006 نحو مليون دينار لكل انتخابات على حدة»، معتبرة أن «الزيادة سببها ارتفاع رواتب الموظفين في الحكومة خلال الفترة الماضية إضافة إلى زيادة الكتلة الانتخابية التي أدت إلى زيادة الأجهزة والمسارات في المراكز الانتخابية وبالتالي عدد الموظفين الإجمالي»، مضيفة أنه «لا يوجد سبب غير طبيعي لزيادة الكتلة الانتخابية، بل إن زيادة كتلة الناخبين اليوم تعود إلى النمو السكاني منذ 2002». وكانت دراسة أعدها فريق «الوسط» كشفت عن وجود زيادة غير طبيعية في الكتلة الانتخابية للبحرين أعلنتها الدولة أخيراً، وتبلغ 17330 ناخباً.

«الخدمة المدنية» يستكمل إجراءات نقل دائرة الاستفتاء إلى «الشئون القانونية»

«عليا الانتخابات»: لا أسباب غير طبيعية وراء زيادة الكتلة الانتخابية

الوسط - مالك عبدالله

نفت المتحدثة الرسمية باسم الانتخابات العامة عهدية أحمد وجود سبب غير طبيعي لزيادة الكتلة الانتخابية، وقالت «إن زيادة كتلة الناخبين اليوم تعود إلى النمو السكاني منذ 2002». وكانت دراسة أعدها فريق «الوسط» كشفت وجود زيادة غير طبيعية في الكتلة الانتخابية للبحرين التي أعلنتها الدولة أخيراً، وتبلغ هذه الزيادة 17 ألفاً و330 ناخباً يرجح أن تشمل المجنسين حديثاً، الذين يشكل عددهم محل خلاف بين الدولة التي أكدت على لسان وزير الداخلية أن التجنيس شمل 5 آلاف شخص فقط، في حين تشير الأرقام المتوافرة إحصائياً الى ان العدد أكثر من ذلك بكثير.

وفي حين بلغت الكتلة الانتخابية الجديدة التي أعلنتها المتحدثة الرسمية لانتخابات 2006 عهدية أحمد 295686 ناخباً وناخبة ذكرت الدراسة التي أعدتها «الوسط» أن الكتلة الانتخابية وفقا للزيادة السكانية الطبيعية تبلغ 278356 ناخباً.

وتتركز الزيادة غير الطبيعية في المحافظة الشمالية بالدرجة الأولى إذ وصلت هذه الزيادة فيها إلى 9480 ناخبا، وتلتها المحافظة الوسطى بزيادة 6718 ناخبا ومن ثم المحرق بـ 2392 ناخبا وكان الفرق في الجنوبية بزيادة 1039 ناخباً، وبخلاف توقعات الجمعيات السياسية فإن محافظة العاصمة سجلت انخفاضا بمقدار 2299­، إذ بلغت الكتلة الانتخابية الرسمية 44404 ناخبين والكتلة المتوقعة 46703 ناخبين.

ويلاحظ أن بعض الدوائر الانتخابية شهدت تبايناً واضحاً بين الرقم الرسمي المعلن فيها والزيادة غير الطبيعية وهي: «الدائرة الرابعة من محافظة المحرق 3143 ناخباً، إذ سجلت فارقاً في الأصوات، والدائرة السابعة في المحافظة الشمالية 2847 ناخباً والدائرة الثامنة من المحافظة ذاتها 1862 ناخباً، وكذلك الدائرة الأولى في المحافظة الوسطى، إذ سجلت 2168 فارقاً في الأصوات، والدائرة الثانية 1476 ناخباً والدائرة الثالثة 1301 ناخب والدائرة الثامنة من الوسطى أيضا 1301 ناخب».

وأشارت أحمد إلى أن «ديوان الخدمة المدنية يعمل الآن على نقل إدارة الانتخابات والاستفتاء لتكون تحت مظلة دائرة الشئون القانونية في أسرع وقت ممكن»، موضحة أن «إدارة الانتخابات والاستفتاء لا تقوم بالإشراف على سير العملية الانتخابية بشكل مباشر، بل الإشراف المباشر للانتخابات يتم من خلال الهيكل التنظيمي للجنة التنفيذية لانتخابات 2006 برئاسة وائل بوعلاي»، مضيفة أن «عملية الاقتراع لاختيار نواب المجلس الوطني أو أعضاء المجالس البلدية من خلال اتباع آلية الاقتراع نفسها التي اتبعتها مملكة البحرين قبل 4 أعوام، وسيتم تقديم عرض حي في المركز النموذجي لكيفية وآلية التصويت يعرض أمام الإعلاميين الذين سيقومون بتغطية الحدث»، مردفة «وسيتم فتح الباب لتسجيل أسماء الإعلاميين لدى لجنة الإعلام والعلاقات العامة التابعة الى اللجنة التنفيذية للانتخابات، ليتم إصدار بطاقات تعريفية خاصة بالإعلاميين والتي ستقوم إدارة العلاقات العامة والإعلام باستخراجها واعتمادها من قبل اللجنة التنفيذية، لترتيب سير عملهم أثناء الانتخاب وتسهيل دخولهم إلى مراكز الاقتراع الخمسين».

وأوضحت أحمد «بالنسبة الى مراقبة ممثلي المرشحين للانتخابات فبإمكانهم الحضور الى المركز في أي وقت خلال فترة التصويت والفرز وذلك في أماكن مخصصة لهم من قبل اللجنة التنفيذية، على أن يكونوا ممن قبلت طلبات تمثيلهم لمرشحين من قبل اللجان الإشرافية»، مشيرة إلى أن «موازنة الانتخابات الماضية بلغت نحو 800 ألف دينار لكل انتخابات على حدة، بينما تبلغ موازنة انتخابات 2006 نحو مليون دينار لكل انتخابات على حدة، إذ رصدت الموازنة قبل إقرار دمج الانتخابات»، معتبرة أن «الزيادة في الموازنة المرصودة سببها الزيادة التي طرأت على رواتب الموظفين في الحكومة خلال الفترة الماضية إضافة إلى زيادة الكتلة الانتخابية التي أدت الى زيادة الأجهزة والمسارات في المراكز الانتخابية وبالتالي عدد الموظفين الإجمالي»، مضيفة «إننا استخدمنا بعض الأجهزة والمعدات المستخدمة في الميثاق التي لم تشملها الموازنة السابقة»، متوقعة أن «دمج الانتخابات سيؤثر على الموازنة فيتوقع حصول وفر في الموازنة بنسبة 25 في المئة إلى 40 في المئة»