ذكر عدد من المترشحات في الانتخابات القادمة أن المبلغ الذي خصصه المجلس الأعلى للمرأة لدعم المرأة والذي وصل إلى 1500 دينار للمترشحات المستقلات و750 دينارًا للمترشحات المدعومات من جمعيات يعد قليلاً، وأنه كان من الأولى بالمجلس الأعلى أن يوجه المبالغ التي سيخصصها للخبراء الأجانب الذين سيستقدمهم لتدريب المترشحات لدعمهن ماديًّا.

وفي هذا الصدد، قالت المترشحة أمينة عباس: “على رغم اعترافنا بالجهود التي قام بها المجلس ضمن برنامج التمكين لدعم المرأة، فإننا تمنينا لو كان المبلغ الذي خصصه المجلس للمرأة أكثر من ذلك”، مشيرة إلى أن المبالغ الكبرى التي صرفت على المشروع بكامله، كان من الأفضل لو تم تخصيصها لدعم المترشحات.

وسألت عن أسباب تضمين المترشحات اللواتي لم يشاركن في برنامج التمكين السياسي ضمن مجموعة المترشحات اللواتي سيحصلن على مبلغ الدعم، معتبرة أن معايير الدعم لم تكن واضحة، إذ إنه تم دعم أية امرأة سجلت للمشاركة في الانتخابات.

وبينت أن المترشحات أبدين اعتراضًا على استقدام أربعة خبراء متخصصين في عدة مجالات لدعم المرأة قبل بدء الانتخابات، على اعتبار أنهن لسن بحاجة إلى هؤلاء الخبراء قدر حاجتهن للمبالغ المالية لدعم حملاتهن، ناهيك عن أنهن وخلال الـ 45 يوماً المتبقية قبل بدء فترة الانتخابات سيكن منشغلات مع الناخبين في الاستعداد للانتخابات.

غير أنها أشادت كذلك باللقاء الذي وصفته بالجيد، نتيجة ما ساد من جو تفاهم بين عضوات المجلس والمترشحات.

أما المترشحة فوزية زينل فأشارت إلى أن برنامج التمكين السياسي الذي صرف عليه أكثر من ربع مليون دينار يعتبر برنامجًا جيدًا، غير أن المبلغ المالي الذي سيقدمه المجلس للمترشحات يعد مبلغًا رمزيًّا ومتواضعاً جدًّا، قياسًا إلى أن الحملة الانتخابية الجيدة تحتاج إلى مبلغ يصل إلى 25 ألف دينار.

وقالت: “تمنينا أن تكون هناك معايير واضحة للمستقلات من غيرهن، وطمعنا في مبلغ أكثر من ذلك، وإن كنا أصلاً نعترف بأن المجلس غير ملزم بهذا الدعم، ولكن بالنظر إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة العدل دعمت الجمعيات السياسية، توقعنا أن يعتبرونا نساء مستقلات ويدعمنا المجلس الأعلى باعتباره جهة حكومية أيضًا، وكان بالإمكان إيجاد آلية قانونية لصرف هذا الدعم من خلالهم”.

أما بشأن استقدام الخبراء لتدريبهن في الفترة المقبلة، فقد أكدت زينل تحفظ المترشحات على هذه الخطوة، على اعتبار أن ما تم استيعابه خلال الفترة الماضية كان كافيًا، وخصوصًا أن المترشحات بحاجة إلى تحقيق تواصل أكبر مع الناخبين في الفترة المقبلة، وبالتالي كان من باب أولى تخصيص هذه المبالغ للمترشحات للاستفادة منها في الميدان.

كما أكدت زينل أن المترشحات تطرقن خلال اللقاء إلى مسألة الفتوى التي بدأ يتداولها البعض وتتعلق بتحريم دخول المرأة البرلمان، مشيرة إلى أن استخدام هذه الفتاوى في الوقت الحالي إنما هو دعاية انتخابية، وقالت: “دخول المرأة البرلمان لاعلاقة له بالولاية العامة، فأين هم أصحاب هذه الفتوى حين تم تنصيب قاضية ووزيرة؟”

ونوهت إلى أنها اقترحت خلال اللقاء أن يتم تدارس هذا الأمر وتوضيحه من وجهة نظر متخصصين، حتى يفهم أن هذا الحديث يستخدم في غير مكانه، وأنهم أدخلوا تحريم المرأة ليس من باب الولاية العامة وإنما لأهداف أخرى، وأنه لا مجال لتسمية ذلك ولاية عامة، على حدِّ قولها.

وأيدتها في ذلك المترشحة منيرة فخرو التي طالبت هي الأخرى المجلس بالتحرك لوقف مثل هذه التصرفات، على اعتبار ان المترشحات لا يستطعن صدَّ هذا الهجوم بأنفسهن.

وأكدت أن المبلغ الذي خصص لدعم المترشحات يعد قليلاً، غير أنه في نهاية الأمر يمثل ما في استطاعة المجلس، مؤكدة في إشارتها إلى مسألة استقدام المزيد من الخبراء لتدريب المترشحات، أن المترشحات أصبح لديهن كم كافٍ من النظريات ذات العلاقة بالانتخابات.

أما المترشحة هدى المطاوعة فاعتبرت هي الأخرى الموازنة التي خصصت لدعمهن كمترشحات محدودة، وخصوصاً أن الحملة الانتخابية الناجحة بحاجة إلى مبالغ مالية تصل إلى 25 ألف دينار.

وقالت: “عدم حصول المترشحات على مبلغ الدعم كمبلغ نقدي سبب إزعاجًا لهن، وهذه المبالغ الكثيرة التي صرفت على الخبراء كان من الأفضل أن تخصص لدعمنا”.

كما اعتبرت أن الاعتماد على الخبراء المحليين يعد أفضل من الخبراء القادمين من الخارج الذين يكلف استقدامهم مبالغ كبيرة، وعلى رغم إشادتها ببرنامج التمكين الذي يقدمه المجلس الأعلى، فإنها أشارت إلى أن تمكين المرأة يتكون من شقين، الأول هو البرنامج النظري والآخر هو التمكين المادي.

كما تطرقت أيضًا إلى مسألة الفتاوى التي تطلق في الوقت الحالي بتنديد مشاركة المرأة في الانتخابات، مشيرة إلى أن حرب الفتاوى هذه تسعى إلى الغاء دور المرأة الذي دعا إليه الدين الإسلامي منذ فجر ظهوره، معتبرة أن المجتمع يفقد بذلك كثيرًا من مشاركة نصف المجتمع، وعدم الاعتراف به يعني الحكم على الجيل القادم بالموت