توجه أحد العاطلين ذي الـ 26 عاماً إلى إحدى الشركات لبيع بطاقته السكانية للشركة وذلك لاستقدام آسيويين محله مقابل حصوله على 50 ديناراً، الشاب العاطل عن العمل سأل عن الموظف الذي كان من المفترض أن يساعده في الحاجة التي توجه لأجلها، إلا أن السكرتيرة وهي آسيوية الجنسية أخبرته بغياب الموظف، فأعطاها بطاقته عارضاً عليها الأمر، وفيما كانت الموظفة تتحدث في الهاتف، لاحظ الشاب هاتفها النقال على الطاولة فسرقه، وخرج من المحل ناسياً بطاقته الشخصية. الموظفة لم تأبه حتى تقدمت ببلاغ ضده إلى مركز الشرطة مقدمة لهم بطاقته الشخصية وذلك بعد أن اتصلت فيه طالبة منه إعادة الهاتف المسروق إلا أنه تعذر عن الاستجابة لطلبها. السارق العاطل عن العمل حول إلى النيابة العامة، وبتحقيق عضو النيابة الشيخ راشد آل خليفة اعترف المتهم بسرقته الهاتف، فأمر عضو النيابة بحبسه 7 أيام على ذمة القضية، موجهاً له تهمة السرقة وذلك تمهيدا لتقديمه إلى المحاكمة