أوضح نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الأولى عباس حسن محفوظ أن مسألة التعويضات عن استقطاعات الأراضي التي تقع ضمن حرم الشوارع في التخطيط العام والاستراتيجي المتفق عليه بين مختلف دوائر الخدمات لاتزال تواجه المشكلة الأزلية نفسها المتمثلة في عدم وجود التنسيق بين الوزارات الخدمية، وعدم الاتفاق على تحديد من تقع عليه مسئولية تعويض الاستقطاعات المتداخلة مع حرم الشوارع العامة.

وذكر محفوظ أنه تمت الإشارة إلى هذا الموضوع قبل سنتين تقريبا ولكن مازالت هذه المشكلة هي احد الأسباب المهمة في تأخير تنفيذ مشروعات البنية التحتية للقرى خصوصاً، محذراً من أن استمرار آلية التنسيق بين الوزارات المختلفة على ما هي عليه (مكانك سر) خصوصاً فيما يتعلق بالمشروعات المشتركة بين وزارة الأشغال والإسكان من جهة والتخطيط الطبيعي بوزارة شئون البلديات والزراعة ووزارة الكهرباء والماء من جهة أخرى، سيؤدي إلى تأخر الكثير من المشروعات التي تعتمد لها الموازنات لعدة سنوات.

ورأى نائب الرئيس البلدي أنه لم يعد مقبولاً أبداً الحكم على المناطق القروية بالحرمان من التأهيل بحجة تنصل كل وزارة عن مسئولية التعويض وهذه الوزارات تقع جميعها ضمن منظومة حكومية واحدة، سائلاً «هل من المعقول أن لا تعالج مشكلة الأملاك الواقعة على حرم شارع رقم (5) في الكورة وشارع رقم (3) في توبلي بعد أكثر من 10 إلى 15 عاماً من الانتظار بحجة إصرار كل وزارة على عدم مسئوليتها عن التعويض ولا يتم ذلك إلا بعد المتابعة المستمرة من المجلس البلدي واللجوء إلى التدخل المباشر من وزير (البلديات) بعد استنفاذ آليات التنسيق الاعتيادية بين وزارته ووزارة الأشغال والإسكان؟».

ولفت العضو البلدي إلى أن السيناريو المذكور تكرر مرة أخرى ولكن هذه المرة في واحد من أهم الشوارع الرئيسية الحيوية والخدمية في الدائرة الأولى والذي يربط العاصمة بالمنطقة الوسطى وهو شارع رقم 23 الممتد من شارع الخدمات حتى جدعلي، مبيناً أن هذا الأمر تمت مناقشته مع وزير «البلديات» مرة أخرى لوضع حل جذري لمثل هذه المعوقات والتحرك على مسألة التعويض لأصحاب الأملاك إذ يؤثر ذلك على قدرة الشركة الاستشارية القائمة على إعادة تأهيل وتطوير هذا المعبر الحيوي لإنهاء المشروع في الوقت المحدد، ما يترتب عليه ضياع المال العام لسبب عدم التعويض في الوقت المناسب.

وألمح ممثل «أولى الوسطى» إلى أنه في حواره مع الوزير تطرق إلى مقترح اعتماد موازنة خاصة للتعويضات ترصد ضمن موازنة وزارة المالية للتعويض عن الاستملاكات التي تتداخل مع المشروعات العامة والاستراتيجية المتفق عليها في المخطط العام بين وزارات الخدمات ولا تقع مسئولية ذلك على وزارة بعينها، معتقداً أن هذا المقترح سيعالج مسألة تقاذف المسئولية بين وزارة وأخرى، مؤكداً أنه سيرفع مقترحه سريعا إلى المجلس البلدي لاعتماده ورفعه للوزراء المعنيين، داعياً في الوقت نفسه وزير «البلديات» إلى التنسيق مع وزير «الإسكان»