أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً وزارياً رقم 535 لسنة 2006 بشأن تنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة إلى آباء وأولياء أمور الأطفال الذين بلغو سن الالزام.

وذكرت وزارة التربية والتعليم عقب اجتماع ترأسه وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي وفريق قانون الإلزام في التعليم انه جرت في الاجتماع مناقشة تقرير الفريق الفني لمتابعة أتمتة وتجهيز المعلومات الخاصة باجراءات تنفيذ الالزام الذي نص عليه التعليم.

وأضافت ان الوزير شدد في الاجتماع على ضرورة الاسراع في وضع الآليات المناسبة لمتابعة وتنفيذ متطلبات الالزام الذي صدر بالمادة السادسة ضمن رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم وذلك لضمان حقوق الاطفال في الحصول على حقوقهم في التعليم.

إلى ذلك وجه وزير «التربية» إلى إنشاء وحدة تنظيمية تتبع احدى الدوائر التعليمية لمتابعة قضية الالزام من الناحيتين التربوية والادارية تسهم في حصر اعداد الطلبة الذين ينطبق عليهم قانون الالزام بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة في الدولة إلى جانب وضع تصور للاجراءات والجزاءات المترتبة على من يخالف هذا القانون.

يذكر أن المادة السادسة تنص على أن: «التعليم الاساسي حق للاطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الامور بتنفيذه، وذلك على مدى تسع سنوات دراسية على الاقل ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الالزام بالنسبة إلى الآباء وأولياء الأمور. ويجوز في حال وجود أماكن بمدارس التعليم الأساسي قبول من تقل أعمارهم عن سن الالزام وفقاً للقواعد وبالضوابط التي يصدر بها قرار الوزير»