قامت الهيئة الوطنية للنفط والغاز ممثلة في قسم التفتيش وقياس النفط بضبط عملية جديدة لتهريب الديزل وذلك يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2006. وقد تمت عملية الضبط في ميناء سلمان وأن الكمية التي تم ضبطها 192000 لتر من مادة الديزل المدعوم.

لقد جاءت عملية الضبط أثر التلاعب الذي قام به المخالف (آسيوي الجنسية) عن طريق فك الأختام الرسمية التي يتم وضعها على الحاويات، إذ أنه في البداية قام بتقديم أوراقه الرسمية على أساس أن الحمولة المعدة للتصدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (جبل علي) تخص مواد بترولية مستهلكة وتم ختمها من قبل المفتش باعتبار أن الحاويات والتي يبلغ عددها 12 حاوية سليمة من الناحية القانونية.

وبعد إجراء التفتيش ومعاينة الحاويات الخاصة بالشركة المخالفة في موقع وجودها في ميناء سلمان لوحظ بأن الشركة قامت بطريقة مخالفة للقانون بفتح الأختام التي تخص الحاويات والتي تحتوي على المواد البترولية المستهلكة واستخدامها ووضعها على الحاويات التي بها عدة براميل مملوءة بمادة الديزل الخاص والمعدة للتهريب، إذ أنه ومن خلال متابعة الوضع بشكل دقيق من قبل المفتشين لوحظ بأن الأختام التي على هذه الحاويات ملصقة بمادة لاصقة.

الهيئة الوطنية للنفط والغاز تضبط عملية جديدة لتهريب الديزل

المنامة - الهيئة الوطنية للنفط والغاز

قامت الهيئة الوطنية للنفط والغاز ممثلة في قسم التفتيش وقياس النفط بضبط عملية جديدة لتهريب الديزل وذلك يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2006. وقد تمت عملية الضبط في ميناء سلمان وأن الكمية التي تم ضبطها 192000 لتر من مادة الديزل المدعوم.

لقد جاءت عملية الضبط أثر التلاعب الذي قام به المخالف (آسيوي الجنسية) عن طريق فك الأختام الرسمية التي يتم وضعها على الحاويات، إذ أنه في البداية قام بتقديم أوراقه الرسمية على أساس أن الحمولة المعدة للتصدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (جبل علي) تخص مواد بترولية مستهلكة وتم ختمها من قبل المفتش باعتبار أن الحاويات والتي يبلغ عددها 12 حاوية سليمة من الناحية القانونية.

وبعد إجراء التفتيش ومعاينة الحاويات الخاصة بالشركة المخالفة في موقع وجودها في ميناء سلمان لوحظ بأن الشركة قامت بطريقة مخالفة للقانون بفتح الأختام التي تخص الحاويات والتي تحتوي على المواد البترولية المستهلكة واستخدامها ووضعها على الحاويات التي بها عدة براميل مملوءة بمادة الديزل الخاص والمعدة للتهريب، إذ أنه ومن خلال متابعة الوضع بشكل دقيق من قبل المفتشين لوحظ بأن الأختام التي على هذه الحاويات ملصقة بمادة لاصقة وأنها تحمل نفس تسلسل الأختام، الأمر الذي استدعى التنسيق مع شئون الجمارك والموانئ لاتخاذ الإجراءات التي تطبق في مثل هذه الحالات، كما تم أيضا أخذ الصور للأختام وكذلك تصوير البراميل المملوءة بمادة الديزل. لقد قامت الشركة بمخالفة صريحة بتهريب الديزل المدعوم، كما أنها قامت بخداع مفتشي الهيئة الوطنية للنفط والعاز والتلاعب في الأختام الرسمية. وعلى ضوء ذلك تم إصدار أمر بضبط المتهم من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، إذ إن المادة الرابعة من القرار رقم (11) لسنة 2006 بشأن حظر تصدير مشتقات النفط المدعومة تنص على أنه يجب تحرير محاضر ضبط أصولية لعمليات التهريب الجمركي لمشتقات النفط المدعومة وأن يحال جميع المتهمين في هذه العمليات للجهات القضائية لمخالفتهم أحكام القانون الموحد للجمارك.

إن ضبط عملية التهريب ترجع إلى تضافر الجهود وإلى التنسيق المتواصل بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز مع شئون الجمارك والموانئ بوزارة المالية ووزارة الداخلية وشركة نفط البحرين «بابكو» من أجل القضاء على ظاهرة تهريب الديزل المدعوم والمحافظة على ثروات البلاد.

يذكر أن عمليات ضبط تهريب الديزل التي قام بها قسم التفتيش وقياس النفط بالهيئة الوطنية للنفط والغاز خلال الفترة من شهر يونيو/ حزيران 2006 حتى شهر أكتوبر 2006 بلغ عددها 6 حالات وأن إجمالي الكمية التي تم ضبطها وكانت معدة للتهريب قد بلغت 878.011 لتراً من منتج الديزل المدعوم من قبل الحكومة، ولقد تم اتخاذ عدة إجراءات ضد المخالفين إذ تم تحويل 3 قضايا إلى النيابة العامة والثلاث القضايا الأخرى اتخذت بحق المخالفين الإجراءات القانونية المناسبة. إذ يحضر القرار رقم (11) لسنة 2006 تصدير مشتقات النفط المدعومة من قبل حكومة مملكة البحرين