أرجأت المحكمة الكبرى المدنية يوم أمس (الاثنين) الدعوى المرفوعة من جمعية المحامين البحرينية ضد وزارة التجارة ومؤسسة نقد البحرين وبعض المؤسسات الخاصة حتى ديسمبر/ كانون الأول وذلك لتقديم المرافعات.

وتطالب جمعية المحامين في الدعوى المرفوعة بحصر الجهة المرخصة لممارسة المحاماة والأعمال القانونية بوزارة العدل ولجنة القيد المعنية طبقاً لأحكام قانون المحاماة، ومنع المدعى عليها الأولى (وزارة التجارة) من إصدار سجلات مخالفة لذلك الحصر، والحكم ببطلان كل التراخيص الصادرة للمدعى عليهم (وهم المؤسسات والشركات التي تمارس أنشطة هي من صميم العمل القانوني) ومنعهم من ممارسة الإفتاء أو إبداء المشورة القانونية للغير، وإلزام المدعى عليها الأولى (وزارة التجارة) بشطب ما يخالف هذا المنع من جميع سجلاتها وتراخيصها.

وتتضمن المطالبة بإلزام المدعى عليها الأولى (وزارة التجارة) بشطب أسماء غير المحامين من قائمة المسموح لهم بتسجيل الشركات وتعديل عقودها، وكذلك تسجيل المعاملات التجارية وبراءات الاختراع، والوكالات التجارية وإلزامها بعدم قبول أي من تلك الطلبات ما لم يكن ذلك الطلب مقدماً من قبل محامٍ مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة طبقاً لقانون المحاماة.

وطالبت جمعية المحامين بإلزام المدعى عليها الثانية (مؤسسة نقد البحرين) بعدم قبول أي طلب لتأسيس صندوق استثماري، أي تأسيس مصرف أو شركة تأمين ما لم يكن ذلك الطلب مقدماً من قبل محامٍ مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة طبقاً لقانون المحاماة، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليهم (وزارة التجارة، مؤسسة نقد البحرين، والمؤسسات والشركات التي تزاول الأنشطة القانونية) متضامنين بالرسوم والمصروفات شاملة أتعاب المحامين مع حفظ جميع الحقوق الأخرى.

وحضر في جلسة يوم أمس المحامي عباس هلال ممثلاً عن جمعية المحامين البحرينية والمحاميان علي الأيوبي وعلي الجبل عن هيئة دفاع عدد 99 محامياً، كما حضرت دائرة الشئون القانونية عن المدعى عليها الأولى (وزارة الصناعة والتجارة)، والثانية مؤسسة نقد البحرين.

وتقدمت دائرة الشئون القانونية بردها على لائحة الدعوى المرفوعة من قبل جمعية المحامين، طالبة في ختامها عدم قبول الطلبات لانتفاء شرط المصلحة.

وحضر شخصان ادعيا أنهما ممثلان عن المدعى عليهما الثالثة والرابعة إلا أن وكيل جمعية المحامين عباس هلال اعترض على حضورهما لعدم كونهما محاميين بحرينيين إضافة إلى عدم حيازتهما وإبرازهما ما يفيد أنهما مخولان بالترافع عن تلك الجهتين.

وحاول المحامي عمر المرضي وهو أحد وكلاء المؤسسات المدعى عليهم إبداء رد شفهي إلا أن المحكمة طلبت منه رداً مكتوباً في الجلسة المقبلة. فيما لم تحضر المدعى عليها السادسة لعدم تبليغها لخطأ العنوان، في حين تقدمت المدعى عليها السابعة برد مكتوب اختتمته بطلبها بصفة أصلية بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا بإخراجها من الدعوى.

أما المدعى عليها الثامنة فحضرت المحامية نبيلة الماجد واستأذنت المحكمة في تقديم ردٍ مكتوب في الجلسة المقبلة، وقررت المحكمة بعد ذلك إرجاء الجلسة لتقديم المرافعات المكتوبة