صرح وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بانه في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة للحفاظ على الأمن والاستقرار والتصدي للمحاولات الإجرامية الآثمة لتعكير صفو الأمن وتهديد حياة المواطنين والمقيمين والأضرار بالممتلكات العامة والخاصة فقد تم اكتشاف معمل لخلط المواد المتفجرة وتخزين كميات كبيرة من المواد الكيماوية حيث دلت نتائج الاختبار الميداني على أن هذه المواد على درجة عالية من الخطورة بسبب ما تحدثه من انفجار شديد وما توقعه من آثار تدميرية وما يتبع ذلك من عصف ولهب حارق.

وقال في بيان امس الخميس (28 يونيو/ حزيران 2012)، إنه «من هنا يأتي تصميمنا على بذل أقصى الجهود من أجل حصر وتحليل المعلومات والأدلة للتعرف على هؤلاء الإرهابيين مرتكبي هذا الجرم الذين ستتم ملاحقتهم بلا هوادة وعلى مدار الساعة ولن يكون لهم مستقر أو مأمن ولن ينجو من العقاب الرادع وفق أحكام القانون، ونحن نرى أن الملاحقة القانونية وحدها غير كافية، لأن موضوع محاربة الجريمة يجب أن يكون واجبا وطنيا يساهم به الجميع ليعلم من ينوي القيام بعمل إجرامي أنه عمل مرفوض ومدان ومحارب من الناس الذين هم حماة الأمن في وطنهم، لأن من انتهجوا هذا النهج الإجرامي خانوا وطنهم وغدروا بأهله وباعوا دينهم وضمائرهم».

واضاف ان القيام بهذا الفعل الإرهابي يعد مخالف للقانون وتصعيدا نوعيا خطيرا تترتب عليه عواقب وخيمة لان استخدام هذه المواد المتفجرة يعتبر تهديدا مباشرا يقصد به إلحاق الضرر بالأرواح والممتلكات وخلق حالة من الذعر والارتباك وترويع الآمنين، فمثل هذه الأعمال مدانة بكل المقاييس ومنافية للقيم الدينية والإنسانية والأخلاقية والأعراف والتقاليد.

واردف «كما أننا اليوم ملزمون بالتعرف على تلك الثغرة في منظومتنا الأمنية الوطنية التي تسرب من خلالها هذا الفكر الإجرامي الخطير، وتحديدها للعمل على رأب الصدع ونشر ثقافة وطنيه تجاه هذا التطرف الإجرامي الخطير وعلى دوافعه والمحرضين عليه والمنفذين له وما يترتب عليه من آثار سلبية على الأمن والاستقرار والنماء والتقدم، وجميع جهود التنمية الرامية إلى تحقيق الحياة الكريمة الآمنة».

وتابع انه في هذا الشأن يجب على المجتمع عدم الانجراف خلف من يتشبث باستمرار حالة الفوضى، ولا يريد أن يخرج من حالة التأزيم والتوتر، فهذا تيار يقوده فكر متطرف لفرض آرائه الرجعية بالقوة وليس فكرا سياسيا ينتهج السلمية في التعبير عن المطالب بالوسائل التي يكفلها الدستور والقانون ويؤمن بالإصلاح ومشاركة الجميع في القرار الوطني.

وقال وزير الداخلية إن أصحاب الكلمة في المجتمع من على منبر أو في صحافة أو في مجلس يعكسون ما يدور في البلد من حراك في كل مجال، ولكنهم يحملون مسئولية وأمانة وطنية من خلال مساهمتهم في التأثير على الرأي العام.

واوضح انه إذا أصبحت المنافسة في كلمة متطرفة قادت الجميع إلى المزيد من التطرف وإذا كانت الكلمة الصائبة ناصحة حتى وان كانت نقدا يخدم المصلحة العامة يستفيد منها الجميع واليوم يجب أن ندرك ان هناك من يجدون أنفسهم يعيشون ويتنفسون في بيئة التوتر والفوضى، من الذين أجرموا بحق أنفسهم وأهلهم ووطنهم وباعوا ضمائرهم.

وأكد أن ملاحقة من يخطط لهذه الأعمال الإجرامية ويقوم بتخزين المواد المتفجرة لاستخدامها في تهديد الأرواح والممتلكات يجب ألا تقتصر على الإجراءات القانونية، بل واجب على الناس في محاربة هذه الفئة وتضييق الخناق عليها ومحاصرتها ومنعها من تنفيذ أعمالها المدمرة ومنهجها الإرهابي ومخططاتها الشيطانية.

وبين ان على الجميع التصدي لهذا الفكر الإجرامي وتقصي أسبابه والعوامل التي أدت إلى بروزه كفكر دخيل طارئ على مجتمع البحرين المعروف بالتسامح ونبذ العنف والتطرف وعلى الأهالي أن يتحملوا مسئولية مشاركة أطفالهم في أعمال الشغب والتخريب وان يراقبوا سلوكهم حتى لا يقعوا فريسة للمحرضين ودعاه التخريب والضلال، وقد يكون من الواجب الآن سن تشريع يحمل الآباء مسئولية أفعال أبنائهم.

وشدد على انه أصبح من الضروري أن يكون هنالك نظام لمراقبة صرف وتداول المواد التي تستخدم في عبوات التفجير بحيث لا تستخدم المواد الأولية في غير الأغراض التي وجدت لها، وتلك مسئوليات الجهات المختصة سواء من الجمارك أو وزاره الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة والشركات الصناعية وغيرها حيث ان هذه المواد يجري استخدامها بصورة غير قانونية ولغايات إجرامية تؤدي إلى القتل والحرق. واضاف ان تعاون الجميع مؤسسات وجماعات وأفرادا للوقوف صفا واحدا في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية واجب وطني وأمانة ومسئولية لان الأمن من مسئولية الجميع ولمصلحة الجميع، فالشعور بالمسئولية الوطنية هو الداعم للجهود الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي هو عماد الحياة ومظلة النهوض والمرتكز الأساسي للحياة الكريمة المستقرة.

وختم الوزير الشيخ راشد انه في ضوء ما حدث فان رجال الأمن يستحقون الشكر والتقدير لأنهم خاطروا بأرواحهم لدرء الخطر الذي لو حدث لا قدر الله ستكون أضراره وخيمة ونتائجه بالغة الخطورة.

أمين عام «التعاون» يشيد بيقظة الأجهزة الأمنية في البحرين

المنامة - بنا

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف الزياني، ان يقظة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين حالت دون وقوع أعمال إجرامية كانت ستعرض سلامة المواطنين والمقيمين والممتلكات العامة والخاصة لخطر كبير من قبل عناصر إرهابية اختارت طريق الإجرام والأساليب اللاإنسانية لتهديد الأمن والاستقرار في المملكة وترويع الآمنين من مواطنين ومقيمين.

ودان الزياني في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا يوم امس (الخميس)، هذا النهج الإرهابي باعتباره خيانة عظمى وجرما كبيرا في حق مجتمع البحرين الآمن المسالم يحرمه الدين الإسلامي ويتعارض مع جميع القوانين الدولية.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون في ختام تصريحه عن تقديره واعتزازه بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بمملكة البحرين والأجهزة الأمنية المختصة لكشف المخططات الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة.