حجب مجلس النواب الاميركي ذو الغالبية الجمهورية الثقة عن وزير العدل اريك هولدر بتهمة عدم احترام الكونغرس، وذلك في اطار تحقيق يجريه حول فضيحة تهريب اسلحة، في سابقة من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة.
وغادر العديد من نواب الاقلية الديموقراطية القاعة قبل التصويت احتجاجا على الاجراء الذي بدأه الجمهوريون لغايات سياسية كما يقولون.
ووصف البيت الابيض التصويت ب"الضربة السياسية".
وهذه هي المرة الاولى في التاريخ الاميركي التي يتم فيها حجب الثقة عن وزير عدل خلال ادائه مهامه.
ويفتح التصويت المجال امام اجراء قضائي محتمل.
وكانت لجنة مجلس النواب المكلفة مراقبة نشاطات الحكومة والتي تقوم منذ شباط/فبراير 2011 بتحقيق حول العملية التي يشتبه بتورط هولدر فيها، سبق وصوتت على حجب الثقة عنه الاسبوع الماضي.
وتعتبر المعارضة ان هولدر لم يحترم الكونغرس عندما رفض تسليم عدد من الوثائق طلب النواب الاطلاع عليها.
وبرر اوباما هذا الرفض بانه احد "امتيازات السلطة التنفيذية"، الا ان النائب الجمهوري داريل عيسى الذي يترأس اللجنة دعا اوباما الى التراجع عن موقفه اذ اعتبر ان هذا الاجراء "لا ينطبق" في القضية الحالية.
وادت عملية "فاست اند فيوريوس" بحسب تقرير نيابي الى خسارة قرابة الفي قطعة سلاح كانت الوكالة الفدرالية للكحول والتبغ والاسلحة قامت بتهريبها الى المكسيك للايقاع باعضاء من عصابات مكسيكية من خلال تتبع اثر الاسلحة.
واضاف التقرير ان 122 سلاحا على الاقل من هذه المجموعة استخدمت في النهاية لارتكاب جرائم في المكسيك كما عثر على اثنين منها في مسرح جريمة قتل حارس حدود اميركي في اريزونا (جنوب غرب).