خرج مئات الاسلاميين والنشطاء المستقلين في مسيرة بشوارع العاصمة الأردنية عمان اليوم الجمعة (29 يونيو/حزيران 2012) للمطالبة بإلغاء قانون الانتخابات وتنحي الحكومة. ويعتقد كثيرون أن الاسلاميين بالأردن تشجعوا بفوز مرشح الاخوان المسلمين في انتخابات الرئاسة المصرية محمد مرسي. وطلب العاهل الأردني الملك عبد الله من البرلمان أمس الخميس عقد دورة استثنائية الشهر القادم لتعديل قانون الانتخابات المثير للجدل الذي أثار استياء الإسلاميين وزاد احتمال مقاطعتهم للانتخابات وهو ما قد يوجه ضربة للاصلاحات الديمقراطية. وعلى خلاف مطالب الانتفاضات التي اجتاحت العالم العربي ودعت الى خلع الحكام الذين ظلوا في السلطة لسنوات طويلة ركزت الاحتجاجات في الأردن على اجراء انتخابات حرة ومحاربة الفساد. لكن المحتجين في التجمع الحاشد اليوم الجمعة طالبوا باستقالة الحكومة.

وقال زكي بني ارشيد وهو قيادي في الاخوان المسلمين ان الموقف يستلزم استقالة الحكومة. ويمكن أن يقنع تدخل الملك حزب جبهة العمل الاسلامي -الذراع السياسية للاخوان المسلمين وأكبر مجموعة سياسية منظمة في المملكة- بسحب تهديدها بمقاطعة الانتخابات بعد أن وافق البرلمان على القانون. وقال العاهل الأردني إن الانتخابات التي يريد أن تجرى في وقت لاحق هذا العام يجب أن تتضمن تمثيلا أوسع وهو ما تقاومه المؤسسة العشائرية المحافظة التي تخشى تعزيز نفوذ الاسلاميين والأردنيين من أصل فلسطيني. ويحرم الاردنيون من أصل فلسطيني من الخدمة في الجيش وتولي المواقع القيادية رغم انهم من أعمدة قطاع الاعمال. وحث الملك البرلمانيين على زيادة عدد المقاعد المخصصة للأحزاب السياسية في إشارة واضحة الي الاسلاميين. وتقول جماعة الاخوان المسلمين انها لا تدير ظهرها للديمقراطية البرلمانية لكنها تحتج على ما تقول إنه تآكل في المكاسب الديمقراطية بما يجعل الانتخابات لا قيمة لها. ويقول مسؤولون حكوميون إنهم ملتزمون بإجراء انتخابات نزيهة تعالج انتقادات راسخة بتزوير الانتخابات والغش الذي شاب الانتخابات السابقة.