قال رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرو اليوم الجمعة (29 يونيو / حزيران 2012) ان الحكومة الاشتراكية الفرنسية الجديدة ستقر قانونا يسمح بزواج المثليين وتبنيهم اطفالا وهو ما يعكس تحولا في التوجهات العامة في فرنسا ذات الاغلبية الكاثوليكية.
وتعهد الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند الذي تولى المنصب الشهر الماضي لناخبيه بالتصريح بزواج المثليين وتبنيهم للاطفال خلال حملته الانتخابية لكنه لم يضع لهذا الوعد جدولا زمنيا.
وبعد فوز الاشتراكيين الذين ينتمي إليهم اولوند بالاغلبية بعد الانتخابات البرلمانية التي اجريت قبل اسبوعين لم يعد حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذي عارض هذه الخطوة في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي يملك فرصة لمنع اقرارها. وقال ايرو "وضعت الحكومة نصب اعينها خلال الاشهر القليلة القادمة هدفا بالعمل على تحقيق الالتزامات الانتخابية في محاربة التفرقة على اساس الميل الجنسي والهوية الجنسية."
وفي وقت سابق اليوم قالت الوزيرة المفوضة بشؤون الاسرة في الحكومة الفرنسية دومينيك برتينوتي ان قانونا خاصا بزواج المثليين والتبني سيصدر خلال عام.