شارك وفد مجلس الشورى برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي وعائشة مبارك عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى في الجلسة المخصصة لمناقشة حقوق المرأة وأوضاعها ضمن مشاركته في فعاليات المنتدى الدولي السنوي الـثالث والعشرين لـ «كرانس مونتانا» الذي يقام في مدينة باكو بأذربيجان.
وقدمت الجشي ورقة في هذه الجلسة تناولت من خلالها المحاور الثلاثة المقترحة للجسلة والتي ضمت حقوق المرأة و حقوق الإنسان وأهمية التعليم في الارتقاء بأوضاع المرأة بالإضافة إلى دور السيدات الأولى في الارتقاء ودعم قضايا المرأة، حيث بينت سعادتها آثار هذه المحاور وانعكاساتها على أوضاع المرأة في البحرين، فيما أشارت إلى تعامل المملكة مع قضايا المرأة باعتبارها حقوقاً إنسانية يتم ضمانها من خلال الدستور الذي ينص على المساواة الكاملة في جميع الميادين، لافتة إلى تمتع المملكة بمنظومة قانونية متقدمة تضمن للمرأة حقوقها و"إن كانت هناك بعض العقبات أمام استكمال قانون أحكام الأسرة الذي نتطلع لإصداره من أجل استكمال المنظومة التشريعية التي تضمن وتحمي المرأة".
وأكدت الجشي حرص مملكة البحرين للإنضمام للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وعلى رأسها اتفاقية سيداو، وما بذلته وتبذله السلطة التشريعية متمثلة في لجنتي المرأة والطفل بمجلسي الشورى والنواب في موائمة القوانين مع هذه الاتفاقية.
كما تناولت من خلال ورقتها أمام المؤتمر مبادرة جلالة العاهل المفدى في إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي ينبغي أن تكون قراراتها منسجمة وغير متناقضة مع حقوق المرأة.
أما فيما يتعلق بمجال التعليم فقد أشارت الورقة إلى أن البحرين حققت الأهداف التنموية للألفية في مجال التعليم والصحة، موضحة أن نسبة النساء في التعليم الجامعي تفوق نسبة الرجال نتيجة اتاحة التعليم للجميع وكون التعليم في مراحله الأولى إجبارياً ومجانياً، مؤكدة أن المملكة وهي ترسخ مفهوم المجتمع المتعلم عليها أن تكثف الجهود التي تبذل حالياً لمواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، مؤكدة أن تعليم المرأة الذي بدأ مطلع القرن الماضي أتاح لها الفرحة لدخول سوق العمل بكفاءة واقتدار وتولي المناصب القيادية والمشاركة في الحياة السياسية والنيابية بفاعلية ، معتبرة أن التعليم والعمل لا يمكن فصلهما عن بعض كونهما الأساس لاستقلال المرأة وتنمية قدراتها .
ولفت في ختام الورقة التي قدمتها إلى وجود عدداً من التحديات التي ينبغي التصدي لتحقيق الموائمة بين التشريع والتطبيق وتوعية المرأة بما هو متاح لها من حقوق وكيفية الحفاظ عليها وكذلك النظر إلى ما حققته المرأة من تقدم عن أنه ليس مجرد مكافأة بل استحقاق هي جديرة به لمواصلة نتيجة ما بذلته من جهد وعمل وما أثبته من جدارة.
