قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي في كلمة له أمام الملتقى الاقتصادي التركي - العربي: «إن الأرقام تظهر أن الصادرات التركية إلى الأسواق العربية ارتفعت من نحو 3 مليار دولار في العام 2000 إلى نحو 25 مليار دولار في 2009 – 2010؛ أي بأكثر من ثمانية أضعاف خلال عشر سنوات. أما الصادرات العربية إلى تركيا فقد ارتفعت من نحو 3 مليارات إلى 9 مليارات دولار خلال الفترة مفسها؛ أي بنحو ثلاثة أضعاف. وهناك تفاؤل باستمرار نمو المبادلات التجارية العربية التركية بسرعة في المستقبل وقد يصل الحجم الإجمالي لهذه المبادلات إلى 100 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة».

وكان وزير المالية التركي محمد شمشك، قد افتتح الملتقى ممثلاً رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح أبوزكي في كلمته أن «من التطورات الملفتة الأخيرة، النمو السريع في حركة السياحة بين الطرفين، وخاصة السياحة العربية إلى تركيا التي استفادت إلى حد كبير هذه السنة من استمرار الأوضاع المضطربة في بعض مقاصد السياحة العربية. وقد ترافق ذلك مع نمو ملحوظ في الاستثمارات العربية في تركيا، وخاصة في القطاع العقاري. وباختصار فإن هناك مصالح مشتركة قوية وأكيدة للاستمرار في دفع العلاقات بين تركيا والعالم العربي، وخاصة أن هذا التعاون هو حاجة ماسة لتطور اقتصاد المنطقة وموقعه في الاقتصاد العالمي خلال هذا العقد وفي ضوء الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجه أوروبا والاقتصادات الصناعية عموماً، والتي ستستمر تداعياتها لسنوات».

من جهته، نوه وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف كمال إلى مستوى الحضور العربي وحجمه، داعياً نظيره التركي إلى حث أصحاب الأعمال والمستثمرين الأتراك على المشاركة بكثافة في هكذا اجتماعات. وشدّد على أهمية هذا الملتقى في تعزيز التواصل ما بين أصحاب الأعمال العرب والأتراك وفتح المجال لتبادل الآراء والملاحظات. وتمنى أن تتخذ الحكومة التركية المزيد من الإجراءات لضمان استمرار إقامة مثل هذه المناسبات التي من خلالها يتم عرض الفرص الاستثمارية في تركيا، مضيئاً أهمية موقع تركيا كبوابة للدول الأوروبية التي استقلت عن الاتحاد السوفياتي وتتمتع بفرص كبيرة في مجال البنى التحتية.

وتحدث وزير المالية التركي محمد شمشك، عن الاقتصاد العالمي وتأثيره على تركيا. فقال: «لسوء الحظ يعاني الاقتصاد الأوروبي من ركود، وهذا سيؤثر على الاقتصاد العالمي عموما. وعلى المدى القصير، يترتب على تركيا إدارة عملية التباطؤ الاقتصادي soft landing وخصوصاً أنها كانت تأثرت بالأزمة العالمية. إلا أن تمتع تركيا بأساسيات اقتصادية قوية ساعد في التعامل السريع والفعال مع الأزمة. وخير دليل على ذلك أنه تمكنا من خلق 3.7 ملايين وظيفة في وقت خسرت فيه أوروبا نحو 20 مليون وظيفة. وهذا الأمر يساعد في دعم النمو المستدام في تركيا. صحيح أن معدل البطالة في تركيا لايزال مرتفعاً، لكنه في وضع جيد مقارنة بمستوى البطالة في أوروبا».

وتابع قائلاً: «على المديين المتوسط والبعيد، سنقوم بإصلاحات هيكلية تتمثل في تقديم سلة حوافز استثمارية جديدة، حوافز لتشجيع الإدخار المحلي، تعزيز الأبحاث والدراسات وعملية التحديث، التركيز على الطاقة الجديدة والمتجددة، تعزيز الاستثمار في البنى التحتية وفي الموارد البشرية وتحديدا التعليم».

كذلك تطرق إلى أهمية العلاقات العربية التركية فقال، إن صادرات تركيا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شكلت 20 في المئة من إجمالي الصادرات التركية في العام 2002، لكن هذه النسبة ارتفعت إلى 27 في المئة للعام 2011 في حين تراجعت حصة أوروبا من الصادرات التركية من 57 في المئة في 2002 إلى 40 في المئة حالياً؛ الأمر الذي يشير إلى مدى تطور العلاقات التركية العربية. وشدّد على أن «الإستراتيجية الاقتصادية التركية تقوم على إعادة اكتشاف جيراننا والتركيز على الروابط التاريخية والثقافية المشتركة. وخلال العام الماضي، عملت حكومة الرئيس أردوغان على تحسين الحوار وكانت العملية مثمرة».

وفي ما خص التبادل الاستثماري، قال: «إنه خلال السنوات العشرة الماضية، استقبلت المنطقة العربية استثمارات خارجية مباشرة بلغت قيمتها 546 مليار دولار، فقط 4 مليارات منها قادمة من تركيا.