أظهر مسح أمس الإثنين (2 يوليو/ حزيران 2012) أن قطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا انكمش للشهر الثاني على التوالي في يونيو/ حزيران مع استمرار تراجع الطلبيات الجديدة ما يعزز التوقعات بأن بنك إنجلترا المركزي سيضخ مزيداً من الأموال في الاقتصاد المتضرر من الركود.

وسقطت البلاد مجدداً في براثن الركود مع نهاية العام وتشير مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة إلى ربع سنة آخر من الانكماش في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو، ما يضع ضغوطاً على البنك المركزي والحكومة لدعم النمو.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 48.6 الشهر الماضي من أدنى مستوى في ثلاثة أعوام الذي سجله في مايو/ أيار عند 45.9 ومتجاوزاً التوقعات لزيادة متواضعة إلى 46.5. لكنه ظل للشهر الثاني دون مستوى 50 وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

وقالت الخبيرة الاقتصادية لدى إرنست أند يونغ، ندا علي «تعني هذه الأرقام أن قطاع الصناعات التحويلية يضغط على النمو بشكل عام في الربع الثاني ونتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث على التوالي. يميل البنك المركزي بالفعل لمواصلة التيسير الكمي هذا الأسبوع وستشكل تلك الأرقام مزيداً من الضغوط».

ومن المتوقع أن يضخ البنك أموالاً إضافية بنحو 50 مليار جنيه استرليني عندما يجتمع غداً الثلثاء بعد أن ضخ بالفعل 325 مليار استرليني في الأسواق في ظل هبوط التضخم ما يمنح مجالاً أكبر لدعم الاقتصاد المتباطئ. وانكمش الاقتصاد البريطاني 0.3 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد أن انكمش في نهاية 2011، ما يشير إلى أنه انزلق في الركود. وفي علامة أخرى على حالة الضعف التي يعاني منها الاقتصاد أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة تباطؤ قطاع الخدمات المهم في أبريل.

... وانكماشه في ألمانيا

برلين - رويترز

انكمش قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا بأسرع وتيرة في ثلاثة أعوام في يونيو/ حزيران 2012، في مؤشر على تأثر الاقتصاد بأزمة اليورو وتباطؤ اقتصادي عالمي واسع النطاق. وانخفض مؤشر ماركت لمديري مشتريات القطاع إلى 45 نقطة في يونيو من 45.2 في مايو/ أيار وسجّل أكبر تراجع في القطاع منذ يونيو 2009 بحسب البيانات النهائية الصادرة أمس الإثنين (2 يوليو/ تموز 2012). وقال الاقتصادي في «ماركت»، تيم مور: «سجّل قطاع الصناعة التحويلية أكبر تدهور في ظروف العمل في ثلاثة أعوام وسحب تباطؤ اقتصادي عالمي مفاجئ وواسع النطاق البساط من تحت أقدام التعافي الذي قاده التصدير. وتابع «يضع الضعف في أسواق التصدير المنتجين في موقف الدفاع؛ ما يؤدي إلى استمرار الاستغناء عن عاملين ويعطي زخماً لخفض خفض المخزون». وسجّلت الطلبات الجديدة من الخارج ثاني أسرع وتيرة هبوط منذ مايو 2009 بسبب تقليص الإنفاق في أوروبا وتباطؤ الطلب في الصين.