خصصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعها المنعقد صباح اليوم الاربعاء (4 يوليو /تموز 2012) برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي، لمناقشة المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، إذ بحثت اللجنة المذكرتين القانونية والاقتصادية التي أعدهما مستشاري المجلس للشؤون الاقتصادية والمستشار القانوني للجنة بشأن المرسوم.
وأشار المسقطي إلى أن اللجنة خلصت من خلال الاجتماع إلى أهمية استيضاح عدد المعلومات والتساؤلات بشأن ما ورد ضمن المرسوم من بيانات مالية تم الاستناد إليها خاصة فيما يتعلق بالمبلغ الحقيقي للدين العام حالياً وهل المبلغ الذي تضمنه المرسوم بقانون والمحدد بـ 3.5 مليار دينار هو السقف المحدد لقيمة السندات المعروضة أم هو الحد الأعلى للدين العام للمملكة، خاصة وأن هناك تضارب في بعض المعلومات والبيانات المالية والتي على أساسها يمكن القول بأن المبلغ النهائي للدين سيتجاوز المبلغ المذكور.
ولفت إلى أن اللجنة ومن خلال مناقشتها للتقرير الاقتصادي بشأن المرسوم وجدت بأن نسبة مجموع الدين العام البحريني بقسميه الداخلي والخارجي تبلغ 34.82 في المئة و 36.5 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2010 و 2011 على التوالي والمقدر بمبلغ 8.246.0 مليون دينار و 9.710.29 لعامي 2010 و 2011 على التوالي وهي نسبة مقبولة من الناحية الاقتصادية ، لذا فإن اللجنة ترى أن التوجه نحو إصدار سندات تنمية في هذه المرحلة قد يعتبر أفضل السبل لتوفير التمويل اللازم لتغطية العجز في الميزانية، خاصة وأنه يأتي ضمن قيمة فائدة محددة ومقبولة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لا يتم الاعتماد بشكل كامل على السندات حيث أن لذلك تأثيره على التضخم والقيمة النقدية للدينار البحريني.
وحذر المسقطي من أن استمرار ارتفاع الدين العام ستكون له تداعيات على الوضع الاقتصادي في ظل انخفاض الإيرادات النفطية، مشيراً إلى أن مثل هذا الوضع سيتطلب إعادة النظر في بناء السياسة المالية للمملكة ، وهو ما ستحرص اللجنة على أخذه بعين الاعتبار عند مناقشته مع المسئولين في الحكومة خلال بحث مشروع الميزانية العامة للدولة التي ستحال للمجلس في دور الانعقاد القادم.
وبين أن اللجنة تدعوا الحكومة إلى ضرورة المحافظة على التوازن بين الاقتراض المحلي والاقتراض من السوق العالمية، وكذلك إصدار توزيع سندات التنمية بين الأسواق العالمية والسوق المحلي، وذلك تفادياً لتقليل السيولة المحلية، مع التأكيد على أن تكون استخدامات المبالغ المستدانة في مشاريع إنتاجية ذات مردود مالي وليست مصروفات متكررة.
وأفاد المسقطي أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ترى أهمية تبني آلية لمراقبة الدين العام و تحفيز الإيرادات النفطية وتنويع مصادر الدخل بالإضافة إلى التحكم في المصروفات المتكررة واعتمادية الإنفاق في النفقات الرأسمالية التي لها عائد اقتصادي ومالي، مشدداً على ضرورة أن يكون معدل النمو الاقتصادي في كل ذلك أعلى من معدل الفائدة، إذ أن هذه الطريقة تمكن الاقتصاد من أن يقوم بعملية استدانة في أطر معقولة ومناسبة ونسبة مخاطرة منخفضة.