كشف وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي أن الحكومة بصدد الانتهاء من المراحل النهائية لإصدار قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس والمصادق عليها بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال لقائه الوزير صلاح أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد فرحان في مقر الوزارة بالمرفأ المالي.
وأكد الوزير، كما نسب له بيان اليوم الاربعاء (4 يوليو/ تموز 2012)، أن الوزارة والمؤسسة جهتان تكملان بعضهما بعضا في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي والإسهام في ضمان ممارستها بالإضافة إلى دراسة التشريعات والنظم المعمول بها في مملكة البحرين والمتعلقة بحقوق الإنسان لتحسينها وتعديلها بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وذكر الوزير أنه ومن باب التواصل مع المؤسسة، فإن الوزارة سوف تطلع المؤسسة عن جهودها ونشاطاتها لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في البحرين.
وفي النهاية قال الوزير ان إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يأتي تنفيذا لتوصيات مجلس حقوق الإنسان التي جاءت خلال المراجعة الدورية الشاملة لمملكة البحرين في جنيف، وتحقيقاً لرؤية القيادة السياسية وتطلع الحكومة للإصلاح السياسي والتشريعي، متمنياً كل التوفيق والنجاح للامين العام والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في قضايا تعزيز حقوق الإنسان.