وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأميركية على طرح جهاز منزلي للكشف عن الإصابة بمرض نقص المناعة «الايدز» في الأسواق.

ومن المتوقع أن يطرح جهاز «اوراكويك» للبيع أمام الجماهير في غضون الأشهر المقبلة.

ويعمل « اوراكويك» عن طريق الحصول على عينة من اللعاب وتظهر نتائج الفحص في غضون 20 إلى 40 دقيقة.

وتقدر الحكومة الأميركية عدد المصابين بفيروس الايدز في الولايات المتحدة بحوالي مليون ومئتي ألف شخص ولكن ما يقرب من عشرين في المئة منهم لا يعرفون حقيقة إصابتهم بالفيروس.

وتأمل هيئة الأغذية والأدوية الأميركية أن يصبح هذا الجهاز، الذي يمكن الحصول عليه دون شهادة طبية، في متناول كل الناس وبخاصة الذين لم يخضعوا لفحوصات من قبل.

ولكنها أشارت إلى أن نتائج هذا الاختبار لن تكون دقيقة بنسبة 100 في المئة وطالبت أي شخص بضرورة إجراء فحوص إضافية في مراكز طبية للتأكد من النتائج. ومن المتوقع أن يباع جهاز « اوراكويك» فيما يقرب من 30 ألف صيدلية ومتجر في أنحاء البلاد، إضافة إلى طرحه للبيع على شبكة الانترنت.

ونقلت وكالة اسوشيتدبرس عن توم دونهيو مؤسس منظمة «هو از بوسيتيف» «who is positive» قوله إن «جهاز الاختبار سيمكن الفرد من معرفة حقيقية إصابته بفيروس الايدز على طريقته».

آسيا: تحطيم الحواجز القانونية أمام المعلومات الخاصة بالايدز

بانكوك - إيرين

يرى المسئولون أنه في الوقت الذي تقوم فيه عدد من دول آسيا والمحيط الهادي بالتصدي للحواجز القانونية التي تعوق الوصول إلى المعلومات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري والعلاج منه، مازالت هناك فجوة بين السياسة والتنفيذ.

حيث أفاد رئيس فيجي، راتو ايبيلي نيلاتيكو، في اجتماع للأمم المتحدة عُقد في بانكوك مؤخراً حول التصدي للحواجز القانونية التي تعوق الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري والعناية بمرضى الايدز أنه «مهما كانت قوانيننا جيدة، فإن فاعليتها تكمن في إرادة هؤلاء الذين يقومون بتنفيذها».

وطبقاً لتقرير صدر مؤخراً عن برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/ الايدز، فإن جميع بلدان المنطقة تقريباً لاتزال تطبق «قانوناً عقابياً» واحداً على الأقل - وهي سياسة أو ممارسة من شأنها إعاقة الحصول على خدمات متعلقة بفيروس نقص المناعة البشري.

كما قال المسئولون إن القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية أو العمل في مجال الجنس، أو تفرض قيوداً على سفر المصابين بفيروس نقص المناعة البشري تجعل من الصعب تقديم المعلومات والرعاية للأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة.

وتتفاوت نسب النجاح في إلغاء تلك القوانين في هذه المنطقة؛ بل وحتى داخل البلد الواحد. فدولة فيجي على سبيل المثال، قامت في العام 2011 بإلغاء القوانين التي تقيد سفر الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري، وأصبحت أول دولة بمنطقة المحيط الهادئ لا تجرم العلاقة الجنسية المثلية بين الرجال في العام 2010. ولكنها في الوقت نفسه، جرمت الدعارة في فبراير/ شباط 2010، وهو ما منح الشرطة الحق في اعتقال واتهام العاملين في تجارة الجنس. كما تقوم الحكومة حالياً بمراجعة التشريعات والعقوبات الخاصة بفيروس نقص المناعة البشري.