توقع تقرير اقتصادي متخصص أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو إجمالي قدره 5.8 في المئة خلال العام الحالي 2012 بحيث يصل إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس إلى ما يقارب 1.6 تريليون دولار بالأسعار الحالية.

وأوضح تقرير شهر يوليو/ تموز 2012 الصادر أمس عن مؤسسة الخليج للاستثمار انه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في قطر 8.7 في المئة وفي السعودية والكويت 6 في المئة في حين ينتظر أن تحقق الإمارات معدل نمو اقتصادي قدره 4.5 في المئة وفي عمان 4.2 في المئة ونحو 3.1 في المئة في البحرين.

وأشار إلى انه من المتوقع استمرار تحقيق دول المجلس فوائض في الموازنات الحكومية تتصدرها الكويت وبنسبة تزيد على 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتتراوح ما بين 10 في المئة و15 في المئة في معظم دول المجلس الأخرى في إشارة إلى أن معدلات النمو المتوقعة إضافة إلى فوائض الموازنة والموازين التجارية تعد الأعلى بين دول العالم.

وعن التطورات الاقتصادية الخليجية قال التقرير انه على رغم التكهنات التي يثيرها الانخفاض في أسعار البترول فإن القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون تعيش حراكا اقتصاديا حقيقيا يتأسس على ثلاثة ركائز صلبة.

ولفت إلى أن أول هذه الركائز يتمثل في السياسات المالية التوسعية التي ينتهجها القطاع العام في دول المجلس والتي تمثل نحو 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وبشراكة حقيقية مع القطاع الخاص حققت انجازات بارزة وأسهمت في إيجاد تفاعلات اقتصادية مهمة على مستوى الاقتصاد الوطني لدول المجلس.

وأوضح أن كل هذا يدل على زيادة حجم القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 47 في المئة كما يدل عليها استمرار تصدر دول مجلس التعاون في الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية الضخمة والتي تتجاوز قيمتها 1.1 تريليون دولار تمثل ربع الاستثمار العالمي ولاسيما في مجالات الطاقة والبنية التحتية في إشارة إلى أن المملكة العربية السعودية وقطر تأتيان في صدارة دول المجلس في هذه المشروعات الاستثمارية العملاقة.

وأفاد بأن الركيزة الثانية تتمثل في ارتفاع المتوسط العام لأسعار البترول والمتوقع أن يراوح حول 104 دولارات للبرميل لعام 2012 بشكل عام أخذا بعين الاعتبار الانخفاض في الأسعار في الآونة الأخيرة بخلاف ثباته عند مستويات تزيد على 115 دولارا للبرميل خلال النصف الأول من العام الحالي وتوقع ثباته عند حدود 95 إلى 100 دولار خلال النصف الثاني من العام مع ملاحظة أن التفاعلات الجيوسياسية في أسواق النفط قد أدت إلى زيادة صادرات دول المجلس من النفط الخام ومن الغاز الطبيعي.

وذكر التقرير أن الركيزة الثالثة تتمثل في التطبيق العملي لمنظومة الإصلاح الاقتصادي والإداري الشامل مع السعي الحثيث نحو دفع عجلات التكامل الاقتصادي لدول المجلس والاستفادة من المزايا التي يوفرها التوسع في تطبيق السوق الخليجية المشتركة.

وقال إن الاقتصاد العالمي مازال أسيرا للعديد من عوامل الجذب إلى الوراء والتي تجعل نموه المتوقع لهذا العام في حدود 2.5 في المئة الى 2.8 في المئة، لافتا إلى أن في مقدمة العوامل المسئولة عن تراجع معدلات النمو الدولية إشكالية الديون السيادية والبنوك الأوروبية المتعثرة ومأزق الانكماش الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو تحديدا.

وأضاف أن من عوامل التراجع تواضع معدلات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية تحت وطأة جمود السياسات المالية في عام الانتخابات الرئاسية وتراجع مؤشرات ثقة المستهلكين الأميركيين فضلا عن التباطؤ الملحوظ في معدلات نمو (الاقتصادات الناشئة) وفي مقدمتها الهند والبرازيل والصين.

وأوضح التقرير انه على رغم أن إشكالية المديونيات السيادية هي بمنزلة عامل مشترك بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي لجهة تأثيرها على تواضع معدلات الاقتصاد ومخاطر الأسواق المالية فإن ثمة فوارق مهمة تميز إشكالية النمو الأميركية عن نظيرتها في دول الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن الاقتصاد الأميركي يواجه احتمالية انتهاء التخفيضات الضريبية على الأشخاص والمؤسسات اعتبارا من نهاية هذا العام واضطرار الحكومة الاتحادية بالتالي إلى التدرج في تخفيض نفقاتها المالية حال وصول سقف الدين العام إلى حدوده القصوى إذا ما فشل الحزبان الجمهوري والديمقراطي في التوصل إلى اتفاق يسمح للحكومة بزيادة سقف الدين العام في مطلع العام المقبل 2013.

وذكر أن قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تأخذ بعين الاعتبار التأثير على سمعته لدى التكتلات السياسية إذ ان انتهاج سياسات بنكية توسعية في عام الانتخابات الرئاسية قد يفسر على أنه لمصلحة الإدارة الحالية لما يستتبعه من تنشيط الاقتصاد ومن ثم زيادة فرص انتخاب الرئيس الحالي على حساب المرشح الجمهوري.