يبقى مصير الاقتصاد العالمي الذي لم يتعاف أبداً فعلياً من انكماش العام 2009، معلقاً بتسوية الأزمة الأوروبية حتى وإن كانت الولايات المتحدة والدول الناشئة تصدر أيضاً إشارات مقلقة، كما قال اقتصاديون مجتمعون في جنوب فرنسا.
وقال العضو في دائرة الاقتصاديين التي تنظم سنوياً هذه النقاشات في إكس إن بروفانس بجنوب فرنسا أوليفييه باستري: «الأزمة لاتزال قائمة».
وصرح الأستاذ الجامعي لفرانس برس «لم نقم بالإصلاحات اللازمة كافة لتحقيق نهوض؛ لكن الأسباب نفسها تأتي بالنتائج نفسها».
وقال زميله أنطون برندر: «من الواضح أن النهوض الاقتصادي في العالم مهدد منذ منتصف 2012».
والسؤال الذي يطرحه الخبراء منذ بداية الأزمة هو هل سيحصل نهوض أم انكماش جديد؟ وقال باستري: «المشكلة هي أننا نمر بانتظام من مرحلة نفرط فيها في التفاؤل إلى مرحلة نفرط فيها في التشاؤم من دون أي مبرر».
وعلى مر الأشهر تسجل تقلبات على توقعات صندوق النقد الدولي.
وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الجمعة من توقعات سيئة بعد أن أقرّت بأنها «أصبحت مقلقة» وتحدثت مجدداً عن «أزمة عالمية».
وتابعت أن الاستثمارات والوظائف والإنتاجية «تراجعت»، «ليس فقط في أوروبا؛ أو في الولايات المتحدة؛ بل أيضاً في عدة دول ناشئة أساسية مثل البرازيل والصين والهند».
وتبقى منطقة اليورو في صلب مصدر القلق.
وقال برندر: «أزمة اليورو تحدث تباطؤا خطيراً في النمو في الولايات المتحدة والدول الناشئة من خلال تعزيز الشكوك وتراجع الطلب في قسم كبير من الاقتصاد العالمي».
وأضاف أن هذا الوضع «مقلق وخاصة لأنه في حال تعطل المحرك الأميركي سيكون من الصعب جداً إعادة تشغيله» بسبب العجز العام في الولايات المتحدة.
والحل في نظره يكمن في إبطاء جهود إلغاء ديون الحكومات الأوروبية التي تقضي على أي نهوض حتى قبل أن يحصل.
إلا أن الاقتصاديين في إكس إن بروفانس منقسمون بشأن مستقبل منطقة اليورو.
وباستري «المتفائل» ذكر أن «الاتحاد الأوروبي لم يتقدم يوماً كما تقدم خلال هذه الأزمة». ويؤكد كريستيان ستوفاس أن «الاسواق المالية لاحظت أنها قللت من شأن تمسك الأوروبيين باليورو».
ويرى خبير الاقتصاد، نورييل روبيني أن الجهود المحرزة في منطقة اليورو «غير كافية». وحذر من أنها في حال لم تزود نفسها بنظام مالي متين لمكافحة المضاربات «لن تتمكن إيطاليا وإسبانيا في الأسابيع المقبلة بدلاً من الأشهر المقبلة من الوصول إلى الأسواق» بسبب ارتفاع فوائد الاقتراض؛ ما قد يساهم في تفاقم الوضع. لكن الاقتصاد غير ثابت أيضاً خارج حدود أوروبا.
وأكد صندوق النقد أن النهوض في أميركا يبقى «خجولاً وخاضعاً لمخاطر كبيرة» مرتبطة بالتوترات المالية في منطقة اليورو وأيضاً بعدم استقرار الموازنة في الولايات المتحدة.
أما في الصين، فان ثاني خفض لمعدل الفائدة خلال شهر والذي أعلن هذا الأسبوع ينذر بتباطؤ أكبر مما هو متوقع. وقال باستري إن تباطؤ النمو في الدول الناشئة «ناجم عن الأوضاع الاقتصادية والبنيوية في آن لأنه من الأسهل الخروج من الفقر المطلق بدلاً من تخطي العتبة الحالية من خلال تشكيل طبقة متوسطة واقتصاد متين».
وذكر أن «منطقة اليورو ليست المشكلة الوحيدة في الاقتصاد العالمي. وهذا أمر واقع».
العدد 3593 - الأحد 08 يوليو 2012م الموافق 18 شعبان 1433هـ
