دعا رواد أعمال بحرينيين إلى إنشاء هيئة لتسويق وترويج المنتجات والخدمات التي تنتجها الشركات البحرينية إلى جانب دعم رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحديد نسبة معينة لها من مشتريات إدارات ودوائر الحكومة.
وقال صاحب شركة المعارض الأوروبية عبدالخالق ميلاد: «إن السوق المحلية في مملكة البحرين محدودة، ولابد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تفكر بجدية بتصدير منتجاتها وتسويقها في الأسواق المجاورة».
وأضاف «المنافسة تزداد، فسوق البحرين محدودة من حيث المساحة وعدد المستهلكين، وفي الوقت نفسه هي سوق مفتوحة؛ ما يولد منافسة شديدة».
وقال: «على رغم ذلك، فالفرص موجودة في سوق البحرين، وعلى رائد العمل أن يدخل بأفكار جديدة فيها أبداع وابتكار، إلى جانب وضع خطط للتوسع في الخارج».
ورأى أن تصدير المنتجات للأسواق المجاورة أو الخارجية، ينعكس إيجاباً على اقتصاد البحرين، وهو ما يردده الاقتصاديون بأن البحرين لديها مميزات لتصبح البوابة لأسواق المنطقة.
وأشار إلى أن أسواق الدول المجاورة تنظر إلى الكثير من المنتجات والخدمات التي تنتج في البحرين باحترام؛ إذ تجد فيها الجودة والكفاءة في الصنع، وهذه الصورة الإيجابية تعتبر ميزة تنافسية للمنتجات والخدمات في البحرين.
إلا أنه نوّه إلى أن بعض المنتجات التي تأتي من خارج المنطقة كالصين، بأسعار منخفضة، تؤثر على توازن المنافسة؛ إذ إن المنتج الذي ينافس به رائد العمل البحريني له مواصفات ومستوى من الجودة، ولا يستطيع الهبوط بالمستوى، وبالتالي فإن الخيار الموجود للمنافسة هو الجودة والابتكار في الخدمات والمنتجات.
وأكد أهمية توجيه دعم حقيقي لرواد الأعمال من خلال المشتريات الحكومية، وذلك لتشجيع الشباب على إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر بنية قوية للاقتصاد في امتصاص البطالة وتوفير فرص العمل.
وقال: «في بعض الدول مثل الإمارات، توجه نسبة معينة من مشتريات الحكومة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة».
واقترح إنشاء هيئة مستقلة هيئة لتسويق وترويج منتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في البحرين؛ وخصوصاً في أسواق أوروبا وأميركا.
وتحدث عن أنباء عن مشروع حكومي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يقتضي البحث عن منتجات تستهلكها الشركات الصناعية الكبرى في البحرين ويتم استيرادها من الخارج بحيث يمكن تصنيعها محلياً من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحل محل تلك المستوردة. وقد تم تحديد نحو 400 منتج وسلعة تحتاجها الشركات الكبرى، يمكن تصنيعها محلياً من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب رواد أعمال بدعم سياسة الابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لزيادة قدرتها على تقديم أفكار ومنتجات جديدة تنافس الصناعات في الدول الأخرى، وكأداة لزيادة صادرات البحرين وتعزيز ميزان المدفوعات.
ويرى اقتصاديون أن الابتكار والإبداع هو الذي يعطي قيمة مضافة عالية، ويميز منتج شركة عن أخرى، ويعطيها ميزة تنافسية، وإذا لم تقدم الشركات البحرينية أفكاراً ومنتجات مبتكرة كيف ستنافس الشركات في الأجنبية، وكيف ستدخل الأسواق العالمية.
ودعوا إلى رعاية العقول المنتجة للأفكار الصناعية والاستثمارية على جميع الأصعدة، ورأى أن تشجيع الابتكار والبحث العلمي في البحرين من شأنه خلق أسواق وصناعات جديدة في الاقتصاد الوطني، مؤكدين أن سياسات الابتكار هي مدخل رئيسي للاقتصاد المعرفي وتوطين التكنولوجيا، وركيزة أساسية للصناعات ذات القيمة المضافة العالية التي بدأت البحرين تتجه إليها.
واعتبروا سياسات الابتكار العمود الفقري لخلق بنية أساسية للصناعات المعرفية، مشيراً إلى أن غياب سياسات الابتكار سيترتب عليه غياب الصناعات المعرفية من حيث بحث التطوير والتعليم العالي واستقطاب الخبرات وتفعيل دورها الإيجابي في تحقيق النمو الاقتصادي الذي لا يمكن استمراره من دون الابتكار. والهدف من تشجيع الابتكار هو تطوير الاقتصاد وزيادة الناتج القومي والوطني إلى جانب زيادة دخل المواطن وتحقيق مستوى عالٍ من الرفاهية في البحرين.
والابتكار محرك أساسي لتنويع الاقتصاد الوطني وتطويره من خلال خلق منتجات وأسواق جديدة وإنشاء شركات متنوعة توطن التكنولوجية، وتمتص الأيدي العاملة إلى جانب تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعملية، مع إعطاء فرصة لكل الأفراد لاستثمار أفكارهم وإبداعاتهم واختراعاتهم وتحويلها إلى واقع اقتصادي.
العدد 3594 - الإثنين 09 يوليو 2012م الموافق 19 شعبان 1433هـ
