كما أن البلدان النامية هي عرضة أيضاً لتحول مفاجئ في تدفقات رأس المال. وأظهرت درجة عالية من التقلب منذ الصيف الماضي، والآن هناك دلائل على الوصول إلى بر الأمان.

هذا ولا يتمحور التهديد المباشر حول ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، ولكنه ناتج عن تفاقم الأزمة في منطقة اليورو؛ ما يؤدى إلى انسحاب سريع، يشبه إلى حد كبير انهيار «ليمان براذرز».

وفي الختام، فالاقتصاد العالمي اليوم هو هش بالقدر نفسه الذي كان عليه عشية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وأثرها على التنمية في يونيو/ حزيران 2009 بنيويورك.

فالاقتصادات النامية أصبحت عرضة لمخاطر الهبوط كما هو الحال بالنسبة إلى الاقتصادات المتقدمة في ذلك الوقت، وكون مساحة سياستها ضاقت في الفترة الانتقالية.

ولاشك في أن هناك الكثير الذي يمكن للاقتصادات النامية القيام به لتعزيز الأسس الخاصة بها، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، ورأس المال والسلع للحصول على مزيد من الحرية الذاتية.

لكنه لا يتوقع منهم تنظيم اقتصاداتهم في وقت تتعثر فيه الاقتصادات المتقدمة ولايزال الهيكل المالي العالمي يعاني من أوجه القصور الهيكلية.

هذه الصعوبات تستمر بلا هوادة على رغم الاتفاقات التي تم التوصل إليها في يونيو 2009 ضمن مؤتمر الأمم المتحدة بشأن الأزمة، وذلك لاتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمعالجة الأسباب، والتخفيف من آثارها، وتجنب الآثار السلبية المحتملة للتدابير التحفيزية على الاقتصادات النامية، وإصلاح وتعزيز النظام المالي الدولي.

وبالطبع، فالمهمة لم تنته بعد. وكثيراً ما قالت الأمم المتحدة إن هذه المسائل لا تقع ضمن اختصاصها. ومع ذلك، فقد ثبت أن المؤسسات المالية الدولية والتجمعات مثل G8،G7 أو G20 غير فعالة بالمرة في حل هذه المسائل.

وبالتالي، فهذه الأمور تحتاج إلى متابعة بمزيد من العزم والالتزام في الأمم المتحدة، وأن يتم ربطها بعملية من التقييم والرصد.

يلماز أكييوز

مركز الجنوب - إنتر بريس سيرفس