ارجئت مجددا الثلثاء (10 يوليو/تموز 2012) محاكمة ابو زيد دوردة، اول مسؤول كبير في نظام معمر القذافي يحاكم في ليبيا منذ مقتل هذا الديكتاتور، بعدما طلب الدفاع مزيدا من الوقت لاعداد الملف.
وقال صلاح الفيتوري احد محامي دوردة "تم ارجاء المحاكمة الى 28 اب/اغسطس للسماح للدفاع بالاطلاع على الملف".
وهذا الارجاء هو الثالث للمحاكمة منذ انطلاقها في الخامس من حزيران/يونيو.
ويومها، تلا القضاة التهم الست الموجهة لرئيس الاستخبارات الخارجية في نظام معمر القذافي الذي دفع ببراءته.
ومن بين ما اتهم به دوردة الامر باطلاق الرصاص على المتظاهرين المناهضين للنظام خلال الانتفاضة التي ادت الى سقوط القذافي سنة 2011.
وبعدما كان رئيسا للوزراء، خلف دوردة العام 2009 موسى كوسا على راس الاستخبارات الخارجية. كما شغل منصب ممثل ليبيا في الامم المتحدة طوال عشرة اعوام.
وعبر محاكمة رموز النظام السابق، تحاول طرابلس ان تثبت للمجتمع الدولي انها قادرة على تنظيم محاكمات نزيهة.
وتسعى السلطات الجديدة خصوصا الى اقناع المحكمة الجنائية الدولية بكفاءتها لمحاكمة نجل القذافي سيف الاسلام الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية اثناء قمع الانتفاضة.
وتمكنت ليبيا اخيرا من تسلم رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي من تونس وتحاول تسلم عبد الله السنوسي قائد الاستخبارات الداخلية وصهر القذافي الموقوف في موريتانيا والذي اصدرت بحقه المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف.