يسعى المسئولون في سوق المال المصرية لجذب شركات جديدة للقيد في السوق الرئيسية وبورصة النيل من خلال تقديم تسهيلات جديدة للشركات بعد أيام قليلة من انتخاب أول رئيس مدني لأكبر بلد عربية من حيث عدد السكان.

وقال رئيس البورصة المصرية الإثنين (9 يوليو/ تموز 2012) إنه تقرر إعفاء الشركات الراغبة في القيد ببورصة النيل للشركات الصغيرة أو السوق الرئيسية من رسوم القيد حتى نهاية العام. وأكد المسئولون بالبورصة المصرية على مزايا وفوائد القيد في سوق المال لنحو 60 شركة مصرية أبدت اهتماما بالقيد في بورصة النيل.

وأضاف محمد عمران خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة أن إدارة البورصة لا يمكن أن ترفع الإجراءات الاحترازية المعمول بها حاليا لمجرد صعود السوق لبضع جلسات، موضحا أن رفع هذه الإجراءات مرهون باستقرار السوق وانتهاء الاستحقاقات السياسية. كانت هيئة الرقابة المالية بمصر قررت في 8 فبراير/ شباط 2011 تعليق العمل بنظام ( T زائد 0) لاليات البيع والشراء ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الاسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الاقصى للنزول أو الارتفاع عشرة في المئة. وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 4.2 في المئة بحلول الساعة 12:12 بتوقيت غرينتش أمس الأول بعد أن أصدر الرئيس الجديد للبلاد قرارا بعودة البرلمان متحديا سلطة الجيش الذي أمر بحله. وقال عمران لرويترز تعقيبا على نزول السوق الإثنين «تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. البورصة ستظل متعلقة بالقرارات السياسية حتى حدوث الاستقرار».

وقال رئيس البورصة المصرية «هناك العديد من الشركات التي تنتظر الاستقرار السياسي بعد إقرار الدستور للقيد في بورصة النيل». وقضت المحكمة الدستورية العليا يوم 14 يونيو/ حزيران بحل مجلس الشعب استنادا إلى عدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب.

ونفذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم في اليوم التالي ثم أصدر إعلانا دستوريا مكملا يقلص السلطات الرئاسية يوم 17 يونيو حتى قبيل فرز بطاقات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية. وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أشرف الشرقاوي خلال نفس المؤتمر: إن عدد شركات بورصة النيل يسمح الآن بأن يكون لها ممثل في إدارة البورصة المصرية خلال وقت قريب. وبدأت بورصة النيل التي تضم 21 سهما مدرجا نشاطها في يونيو 2010 بهدف منح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة للحصول على تمويل غير مصرفي في ظل صعوبة الحصول على ائتمان من البنوك.

وقال عمران «رأس المال السوقي لبورصة النيل تضاعف خمس مرات منذ انطلاقها من 252 مليون جنيه مصري إلى نحو 1.30 مليار جنيه. الشركات المقيدة حاليا في بورصة النيل 21 شركة وستصبح 22 خلال أسبوع».

وردا على سؤال عن عدد المستثمرين في بورصة النيل قال «عدد المستثمرين الذين يتداولون الأسهم في بورصة النيل منذ بداية العام وحتى الآن بلغ 2100 مستثمر». وعانت بورصة النيل منذ تأسيسها من ضعف أحجام وقيم التداول وسط قلة اهتمام المستثمرين بها لصعوبة فهم نظام التداول السابق وذلك رغم الآمال العريضة التي كان القائمون على السوق الناشئة يعلقونها عليها.

وتقوم فكرة بورصة النيل على توفير رافد تمويلي للشركات المساهمة الصغيرة والمتوسطة والتي لا يتجاوز رأس مالها 50 مليون جنيه كحد أقصى عند القيد ولاسيما في ضوء فرص النمو الواعدة المتاحة لهذا القطاع من الشركات والذي يمثل أكثر من 90 في المئة من إجمالي الشركات في مصر.