أكد مجموعة من عمال شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في تصريح احترامهم «استقلالية النقابة طبقا للمادة 4 من قانون النقابات العمالية الصادر بمرسوم جلالة الملك رقم 33 لسنة 2002»، ودعوا الشركة الى «احترام ارادة الملكية السامية في حرية العمل النقابي والشخصية الاعتبارية المستقلة»، محذرين من تدخل ادارة في نزاع نقابي داخلي».

وقال العمال في البيان الصادر امس الثلثاء (10 يوليو/ تموز 2012) «يجب على الادارة أن تبقى محايدة وعدم معاقبة العمال بسبب ممارساتهم النقابية، ان هذه المعاقبة مجرمة قانونا بحكم قانون النقابات رقم 33 لسنة 2002 وقانون العمل، وعلى الشركة أن تكف عن تهديد العاملين واحتجاز حقوقهم أو التلويح بفصلهم أو الدعوة لسحب توقيعاتهم تحت طائلة الجزاء فهذا لا يخدم الشركة ولا النقابة».

كما دعوا إدارة النقابة بقاء إدارة الشركة «بعيدا عن نزاع نقابي صرف، فقيادة النقابة عليها أن تحافظ قبل غيرها على الشخصية الاعتبارية للنقابة، ونرفض الاستقواء بالشركة على العمال الفقراء والضغط عليهم لسحب توقيعاتهم المشروعة»، مؤكدين أن هذه التوقيعات حق مكفول لجميع أعضاء النقابة بحكم القانون.

واكد العمال أن وظيفة مجلس إدارة النقابة هي تأمين حرية الرأي والتعبير عضائها وليس مصادرة هذه الحرية وتهديدهم بحرمانهم من امتيازات النقابة ولا الاستقواء بصاحب العمل.

كما دعوا وزارة العمل بصفتها المسئول عن حماية الحريات النقابية في البلاد لوقف التدخل الذي يمارسه مسئول الموظفين بشركة ألبا ضد العمال الذين يوقعون على عريضة تخص الشأن النقابي ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بأمور العمل.

واضافوا «اننا نثق تماما في أن مجلس ادارة العليا للشركة لا يرضيه تعريض عمالها للتهديدات والاساءة فقط بسبب اختلاف نقابي داخلي ولا يرضيه ما يقوم به مسئول شئون الموظفين من تصرفات بعيدة عن اختصاصه ولا تدخل ضمن مهمات عمله، موضحين «اننا نعمل في إطار ما ينص عليه القانون والنظام الاساسي للنقابة وما تكفله التشريعات في بلد المؤسسات».

واوضحوا أن «ادعاء رئيس النقابة بأن أعضاء النقابة قد خولوه بالبت في أمر انسحاب النقابة من الاتحاد العام (لنقابات عمال البحرين) هو زعم غير صحيح، وندعو مجلس إدارة النقابة لعقد جمعية عمومية يسمح فيها لجميع الاعضاء بالوصول بحرية كاملة ودون ترهيب من صاحب العمل ودون وضع قوائم سوداء للأعضاء وفتح المجال للمناقشة الحرة الصريحة وعدم إلغاء عضوية المفصولين من النقابة بل إعطاؤهم حقهم النقابي ومكانتهم والدفاع عنهم أسوة بجميع النقابات التي دافعت عن عمال شركاتها المفصولين والتزاما بتوجيهات جلالة الملك بعدم المساس بأرزاق المواطنين وتطبيقا لتوصيات تقرير بسيوني وتوصيات منظمة العمل الدولية».