فيما يواصل النمو العالمي التباطؤ، تشهد تايلند على العكس تحسناً اقتصادياً، وهي اليوم أكبر مُصنِع للسيارات في جنوب شرق آسيا وثاني أكبر مُصنِع للأقراص الصلبة. فقد كان انكشاف تايلند على التباطؤ العالمي أقل من الدول الأخرى حيث ساهمت عملية إعادة تعمير سلسلة التصنيع المتصلة بالدول الأخرى بالمحافظة على نموها. وبشكل عام، استأنفت الشركات إنتاجها بكثافة، فشغلت الشركات ما يقارب 76 في المئة من إمكانياتها في شهر مايو/ أيار، وهي أعلى نسبة إشغال منذ 12 عاماً، كما أن أسعار النفط المنخفضة حالياً أصبحت وسيلة دعم إضافية للتعافي التايلندي. وفي شهر مايو كذلك، ارتفعت الصادرات إلى أوروبا بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي مقارنة بانخفاض بلغ 22.3 في المئة في مايو 2011 على أساس سنوي، وارتفعت أيضاً إلى الصين بنسبة 22.3 في المئة على أساس سنوي، على رغم أن هذا الارتفاع يعود جزئياً إلى الانخفاض الناتج عن زلزال اليابان في العام الماضي. إلا أنه مع استمرار أزمة الديون الأوروبية، قد يضر انخفاض الطلب العالمي مستوى الصادرات التايلندية، حتى مع معدلات التشغيل العالية للشركات.

وعلى رغم التوقعات الإيجابية على المدى القصير، فاحتمالية تطبيق تغييرات هيكلية مازالت محتملة. فزيادات الرواتب التي فرضتها الحكومة في وقت قريب تسببت في انخفاض الميزة التنافسية للعمالة الرخيصة مقابل العمالة المنافسة في المنطقة. كما قدمت الحكومة برنامجاً لرفع سعر الرز، ما يخفض أيضاً من تنافسية تايلند، أكبر مصدر للرز في العالم. وفي نهاية المطاف، تحتاج تايلند إلى الانتقال إلى مرحلة أعلى من الأنشطة ذات القيمة المضافة حتى تستعيد التنافسية التي فقدتها نتيجة زيادة الرواتب. ولكن مع بلوغ نسبة الوظائف في القطاع الزراعي 40 في المئة من إجمالي القوة العاملة، فالبديل الأفضل هو تحفيز الاستهلاك المحلي، الذي يعادل حالياً نصف الناتج المحلي الإجمالي التايلندي. وفيما كان الاستهلاك المحلي متفوقاً على مستوياته قبل الفيضانات، وجد الاستهلاك المحلي دعماً أكبر نتيجة لارتفاع الرواتب، كما بينت المستويات الكبيرة لمبيعات السيارات. وحقق الاقتصاد التايلندي عجزاً في الميزان التجاري للشهر الثالث على التوالي، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 18.2 في المئة على أساس سنوي في مايو، بسبب حاجة المصانع لتبديل مكائنها التالفة، بالإضافة إلى الطلب المرتفع على السلع الاستهلاكية.

كميل عقاد

محلل اقتصادي - الشركة الكويتية الصينية