عرضت شركة «ألكوا» الأميركية على شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» مبلغاً لا يقل عن 45 مليون دولار كتسوية مالية للتنازل عن الدعوى القضائية التي رفعتها الأخيرة ضد «ألكوا»، بتهمة دفع رشا مالية لمسئولين في «ألبا»، بغرض رفع سعر عقود بيع الألمنيوم الخام إلى الشركة البحرينية.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن الطرف البحريني في القضية، لم يعلق على موقف الشركة من عرض التسوية بعد.

وقالت المتحدثة باسم شركة «ألكوا» ليبي أركل في تصريح لها: «نحن مستمرون في التأكيد على أن الوقائع لا تدعم مزاعم القضية المرفوعة من قبل (ألبا). ومع ذلك، نحن منفتحون على تقديم التسوية لتفادي الوقت والنفقات الناتجة عن الدعاوى القضائية المعقدة».

ونقلت الصحيفة عن تقرير الأرباح الأخير لشركة «ألكوا»، أنها عرضت على شركة «ألبا» تزويدها بإمدادات الألومينا من خلال عقد طويل الأجل، والذي من الممكن بموجبه أن تفرض شركة «ألبا» رسوماً مالية تصل إلى أكثر من 75 مليون دولار في المستقبل لتسوية الدعوى القضائية، ناهيك عن تكاليف غير محددة إضافية لتسوية التحقيقات التي تقوم بها وزارة العدل الأميركية ولجنة الأوراق المالية والبورصات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن «ألبا» سجلت دعوى فيدرالية في الولايات المتحدة الأميركية منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضد الشركة الأميركية، بتهمة دفع رشا تصل إلى 9.5 مليون دولار إلى مسئولين في «ألبا»، عن طريق رجل أعمال بريطاني الجنسية، والذي اضطر «ألبا» إلى دفع 420 مليون دولار لمواد الألومنيوم الخام، في الفترة ما بين العامين 1997 إلى 2009، وأن شركة «ألبا» كانت تسعى للحصول على مبلغ مليار دولار كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء عملية الفساد.

كما أوضحت الصحيفة أن شركة «ألبا» كانت قد تقدمت بدعواها ضد شركة «ألكوا» في محكمة بتسبرغ الأميركية منذ شهر يونيو/ حزيران 2008، إلا أن القاضي لم يبت في الدعوى لمدة ثلاثة أعوام، بناءً على طلب من وزارة العدل الأميركية.

وقال محامو «ألكوا»، وفقاً لـ «وول ستريت جورنال»، أن الشركة أبدت تعاوناً مع إجراءات التحقيق في القضية، وخصوصاً عندما طلبت من القاضي المعني بالنظر في القضية دونيتا أمبروز، المضي في إجراءات سيرها منذ الخريف الماضي، حتى تتمكن الشركة من مواجهة إدعاءات «ألبا»، بغرض التقدم بطلب رفض الدعوى.

ولفتت الصحيفة إلى أن القاضي أمبروز سمح لـ «ألبا» توضيح مزاعمها في شكوى جديدة قدمتها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي (2011)، التي قدمت تفاصيل جديدة غير موجودة في الدعوى الأصلية، ومن بينها حصول الوسيط البريطاني على ما لا يقل عن 13.5 مليون دولار خلال الصفقات غير الشرعية لبيع مادة الألومينا لشركة «ألبا»، وهي التهمة التي نفاها الأخير، بعد أن تم اعتقاله في أكتوبر/ تشرين الأول من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، بتهمة رشا تتعلق ببعض صفقات بيع الألومينا من شركة «ألكوا» بأستراليا بين العامين 2001 و2005.

وادعت شركة «ألكوا» -بحسب الصحيفة- أن ادعاءات شكوى «ألبا» عبارة عن «خليط من المطالبات» المبنية على التخمينات والادعاءات والاستنتاجات المبهمة.

كما أشارت الصحيفة، إلى أن محامي الوسيط البريطاني قدم يوم الاثنين الماضي (9 يوليو/تموز 2012) للقاضي الأميركي طلباً يطلب فيه حماية موكله من تقديم أية وثائق أو أدلة من شأنها أن تعرقل بشكل غير عادل دفاعه عن موكله ضد الاتهامات البريطانية.

وذكرت الصحيفة أيضاً أن وزارة العدل الأميركية أبلغت القاضي أمبروز في الشهر الماضي، بإمكان المضي قدما في الدعوى القضائية التي رفعتها «ألبا» ضد شركة «ألكوا» والوسيط البريطاني من دون الإضرار بالتحقيق الجنائي ذو الصلة. وأشارت الصحيفة إلى امتناع مسئولي وزارة العدل عن التعليق على مسألة التحقيق الجنائي. ولفتت إلى أن الوسيط البريطاني مازال مصراً على عدم ارتكابه أي فعل غير قانوني، وأنه مازال في انتظار حصوله على محاكمة حرة، كما أصدر بياناً على موقعه على الإنترنت أنكر فيه التهم الجنائية التي يواجهها في بريطانيا واصفاً التحقيق معه بـ«المعيب».