قال رئيس مجلس إدارة شركة نسيج خالد جناحي إن الشركة حققت دخلا بلغ أكثر من 4 ملايين دينار في العام 2011، وإن الشركة تحتفظ برأس مال قوي وسيولة عالية، في ظل الأجواء الاقتصادية والسياسية المضطربة، والأزمات المالية التي تشهدها دول العالم.

وأوضح جناحي في تقرير سنوي صدر عن الشركة، أنه خلال العام ومن خلال رؤية الشركة، قامت الشركة بالتركيز وتوظيف طاقتنا لتأمين أول مشروع تطوير في مملكة البحرين والمساهمة في تطوير هذه المملكة، التي يقطنها نحو 1,2 مليون نسمة.

وأفاد جناحي «نتيجة لذلك ومن خلال المناقشة نشعر بالغبطة بأن الحكومة اتخذت شركة نسيج كشريك وثيق لأول مشروع للمنازل الخاصة في مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الخليج».

وأوضح بأن هذا المشروع الضخم سيؤدي إلى تخفيض الطلبات على الوحدات الإسكانية عن طريق تطوير نحو 4 آلاف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة، «وأود أن أهنئ الحكومة البحرينية على هذا المشروع الذي سيعمل على توفير وحدات سكنية بالتعاون مع القطاع الخاص».

وشرح بأن المشروع الآخر لشركة نسيج في البحرين يشمل بناء فلل في سار في مشروع ينتهي في العام 2013، وأن هذا المشروع المخصص إلى متوسطي الدخل، يتكون من وحدات صغيرة ووحدات بها 5 غرف نوم، يتم بناؤها بتصاميم تكنولوجية حديثة.

وأضاف «نسيج هي الآن في الطريق لتحقيق حلول لتغطية الطلب على الوحدات الإسكانية في البحرين لتحقيق الرخاء الاجتماعي والاقتصادي في المملكة، ولهذا فإنه في جميع مشاريعنا سنقوم بتوظيف المبادئ التي تقوم عليها نسيج من خلال المنافسة والشفافية في عملية المناقصات».

وقد حققت نسيج خلال العام 2011 دخلا يبلغ 4,1 ملايين دينار بالمقارنة مع 3,5 ملايين دينار في السنة السابقة، في حين كانت النفقات 2,4 مليون دينار بالمقارنة مع مصروفات بلغت 1,2 مليون دينار في العام 2010.

وارتفع مجموع الأصول في نهاية العام 2011 ليبلغ 113,1 مليون دينار من 111,1 مليون دينار في العام 2010، في حين أن مجموع حقوق المساهمين صعدت إلى 112,6 مليون دينار من 110,8 مليون دينار في 2010.

وقال جناحي «لهذا فإن الشركة لديها قاعدة قوية وتحتفظ بسيولة عالية... من الواضح أننا في موقع متقدم للقيام بأعمال خلال العام 2012، وتقديم قيمة مضافة إلى المساهمين والمستثمرين». ويبلغ رأس مال الشركة المدفوع 286 مليون دولار.

وأضاف «لذلك فإننا نسير في اتجاه تسجيل الشركة في بورصة البحرين وفي هذا المجال قمنا بمناقشة وتطوير إطار للحوكمة لضمان استمرار تطابق التزام الشركة بالأنظمة مع أنظمة حوكمة الشركات في مملكة البحرين».

وقدم جناحي، نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، الشكر إلى جلالة الملك، ورئيس الوزراء وولي العهد على «حكمتهم والرؤية الإصلاحية، وتشجيعهم القطاع الخاص. أما الرئيس التنفيذي للشركة كريستوفر سيمز فقد أفاد بأنه رغم أن العام 2011 كان عاما أكثر تحديا وغير متوقع، «فقد أنهينا العام الثاني من العمليات ولدينا مشروعان يجري تنفيذهما، وهذا راجع إلى القاعدة القوية لرأس المال والسيولة التي نحتفظ بها، مسنودين بفريق إداري وحوكمة شركات عالية، وإطار إداري للمخاطر». ووصف الاتفاقية التي وقعتها نسيج مع وزارة الإسكان، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 205 ملايين دينار، بأنها أول مشروع شراكة بين القطاع الخاص والعام في دول الخليج العربية وليس في البحرين فقط. وقال سيمز «آخذين بعين الاعتبار التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي بدأ بها النصف الأول من العام الجاري (2012)، قمنا باتخاذ العديد من الخطوات لضمان استمرارية الأعمال المربحة، والتي من ضمنها إدارة وتحسين الوضع النقدي، تخفيض النفقات إلى أقصى حد، والقيام بنشاطات ودارسة الأسواق داخليا».

وأضاف «كما قمنا أيضا بخطوات لتقوية حوكمة الشركة، وإدارة المخاطر، والتحكم الداخلي، وذلك عن طريق إصدار خطوط عريضة لالتزام أعضاء مجلس الإدارة، وتأسيس لجنة جديدة تكون مسئولة عن الأعمال والاستثمار، وتطبيق سياسات وإجراءات تتعلق بنشاط أعمالنا.