أقرّت اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، في اجتماعها الثاني والأربعين الذي ترأسه وزير الصناعة والتجارة، حسن فخرو صباح اليوم الإثنين (16 يوليو/ تموز 2012)، اعتماد 31 لائحة فنية خليجية كلوائح فنية وطنية ملزمة التطبيق تختص بالمنتجات الغذائية والزراعية بعد أن استكملت اللجنة الفنية المختصة التابعة إلى اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس دراسة تلك المشاريع والتأكد من ملاءمتها للتطبيق في مملكة البحرين وخاصة أنها تعتمد على المواصفات الدولية واستكمال الإخطار عنها لدى منظمة التجارة العالمية تلبية لمتطلبات اتفاقية إزالة العوائق الفنية أمام التجارة التابعة إلى منظمة التجارة العالمية، كما تمت الموافقة على تبني 254 مواصفة قياسية معتمدة خليجياً واعتمادها كمواصفات قياسية وطنية والتي تشمل المجالات الاقتصادية المختلفة.
وقد اطلعت اللجنة على "دليل الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة بين الدول الأعضاء" والذي جرى اعتماده من قبل مجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية في مايو/ أيار 2012؛ إذ اعتمدت اللجنة هذا الدليل مع التوصية بأن يتم تطبيقه بصفة استرشادية لمدة عام ويتم بعدها تقييم نتائج التطبيق. ويهدف هذا الدليل إلى تسهيل انسياب المنتجات فيما بين الدول الأعضاء معتمدين على مبدأ الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة أو علامات الجودة للمنتجات الوطنية.
كما تم استعراض الفرق بين المواصفات الاختيارية واللوائح الفنية ضمن عرض تقديمي تم التطرق فيه إلى الفرق بين المواصفات القياسية واللوائح الفنية بحسب مبادئ اتفاقية إزالة العوائق الفنية أمام التجارة بحسب ما جاء في اتفاقية التجارة العالمية بالإضافة إلى التزامات الدول عند عزمها تطبيق لائحة فنية وقواعد السلوك الجيد لإصدار المواصفات.
كما اطلعت اللجنة على مخرجات اجتماعي اللجنة العليا لـ "كود" البناء الخليجي واللذين عقدا في دولة قطر.