قال مسئول إغاثة رفيع في الأمم المتحدة اليوم الاثنين (17 يوليو / تموز 2012) إن سوريا ترفض منح تأشيرات لعمال الإغاثة الغربيين لكن الأمم المتحدة تحاول التغلب على هذه الاعتراضات لتوسيع عملياتها الإنسانية في مواجهة الاحتياجات المتزايدة. وتستعين الأمم المتحدة حاليا بستين أجنبيا في سوريا حيث يقدر أن هناك نحو 1.5 مليون شخص في حاجة للمساعدة وسط تصاعد العنف.
وقال جون جينج للصحفيين بعد رئاسة المنتدى الإنساني السوري الرابع "لدينا عدد من التأشيرات المعلقة للعاملين الدوليين الذين ينتمون لعدد من الدول الغربية.. الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وبلد أو اثنين آخرين.. يرفض منحهم تأشيرات بسبب جنسياتهم... نحن نعترض على هذا بشدة ونتعاون مع الحكومة السورية للتغلب عليه."
وأضاف بعد محادثات مغلقة في جنيف حضرها المبعوث السوري فيصل خباز حموي إن مسؤولي الأمم المتحدة يتناولون قضية التأشيرات "بشكل يومي" مع السلطات السورية التي كان من المفترض أن تلتزم باتفاق تم التوصل إليه في أوائل يونيو حزيران لتوسيع عملية الإغاثة بالأمم المتحدة.
وأضاف جينج إن محصول القمح السوري سيتراجع أكثر من 700 ألف طن هذا العام مستشهدا بنتيجة دراسة أجراها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعان للأمم المتحدة والتي ستصدر الأسبوع القادم.
وتستهلك سوريا ما بين أربعة ملايين وخمسة ملايين طن من القمح سنويا لكن المحاصيل خلال السنوات الست الماضية لم تصل لهذا المعدل مما يجبرها على استيراد القمح. وقال جينج لرويترز "هذا أمر نحتاج للاستعداد للتكيف معه لأن كمية القمح المطروحة في السوق ستكون أقل."
وذكر أن برنامج الأغذية العالمي الذي يوزع المساعدات التي يوفرها الهلال الأحمر العربي السوري يستهدف إطعام 850 ألفا في سوريا في يوليو تموز بعد أن كان العدد 500 ألف في يونيو حزيران. وقال جينج "التحدي الأساسي هو الافتقار للأمن هناك وكذلك نقص التمويل."
وفي ندائين منفصلين من الأمم المتحدة اعلنت المنظمة الدولية أن هناك حاجة إلى 189 مليون دولار للاحتياجات الإنسانية داخل سوريا و193 مليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين الذين فروا للخارج ولا يجري تمويل إلا 20 في المئة فقط من احتياجاتهم.
وقال بانوس مومتيس المسؤول في مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين للصحفيين إن هناك حاليا 112 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية في أربع دول هي لبنان وتركيا والأردن والعراق.