تظاهر نحو 300 محام سوداني اليوم الاثنين (16 يوليو / تموز 2012) مطالبين قوات الأمن السودانية بالكف عن استخدام القوة ضد الاحتجاجات السلمية.
وقال شهود عيان إن المحامين ومعظمهم مرتبطون بأحزاب المعارضة تجمعوا أمام المحكمة العليا في وسط الخرطوم هاتفين "الحرية" و"التظاهر حق دستوري".
وقالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش المعنيتان بحقوق الانسان في تقرير الاسبوع الماضي إن تقديرات الناشطين السودانيين تشير إلى ان زهاء 2000 شخص احتجزوا منذ بدء المظاهرات المحدودة النطاق قبل اربعة اسابيع احتجاجا على اجراءات التقشف الحكومية ومن بينها خفض دعم الوقود.
ووصف الرئيس عمر حسن البشير الذي يتولى السلطة منذ 1989 الاحتجاجات بانها عديمة الاهمية قائلا ان السودان لن يشهد ربيعا عربيا بل مجرد صيف حار.
وقال شهود عيان إن الشرطة حاصرت المحامين لكنها لم تستخدم الغاز المسيل للدموع أو الهراوات لتفريقهم كما فعلت لفض الاحتجاجات في الاسابيع الاخيرة.
وقدم وفد من المحامين مذكرة إلى البشير في قصره الرئاسي.
ودعا المحامون في المذكرة الرئيس السوداني إلى أن يأمر على الفور بوقف استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين والافراج عن جميع المعتقلين.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية حادة بعد ان فقد معظم انتاجه النفطي عندما انفصل جنوب السودان ليصبح دولة مستقلة قبل عام.
ووصل التضخم إلى 37.2 في المئة في يونيو حزيران اي مثلي ما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي مما يزيد من معاناة ملايين السودانيين بعد سنوات من الازمات والصراعات العرقية والعقوبات الأمريكية.