ترأس وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو صباح أمس أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو وعدد من أعضاء اللجنة، حيث أكد وزير الصناعة والتجارة أن وزارة الصناعة والتجارة ممثلة للحكومة، حريصة على تماسك الغرفة التجارية، وإبعادها عن أية تجاذبات سياسية، من شأنها أن تؤثر على وحدة وتماسك غرفة تجارة وصناعة البحرين، باعتبارها من أعرق المؤسسات الفاعلة في المجتمع منذ عقود طويلة مضت، وظلت محطة ومظلة جامعة للجميع.

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين:

أولاً: استعرضت اللجنة موضوع الوكالات التجارية، والضوابط التي من شأنها أن تساعد التجار البحرينيين للاستفادة من هذا الموضوع.

ثانياً: استعرضت اللجنة آخر مستجدات العمل بمشروع إنشاء مركز تنمية الصادرات، الذي من شأنه أن يعزز القطاع الاقتصادي ومساعدة المؤسسات الصناعية الوطنية في تسهيل وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية.

ثالثاً: بحث مستجدات تأسيس الشركة الجديدة للمعارض والمؤتمرات، والمتوقع أن تشارك فيها عدد من الشركات والمؤسسات المصرفية الكبرى في البلاد، وذلك نظراً للأهمية التي يشكلها هذا المشروع الضخم ذو القيمة المضافة العالية على الاقتصاد الوطني، حيث أكد وزير الصناعة والتجارة في هذا الصدد على أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات في البحرين، والزخم الذي يشهده في السنوات الأخيرة، والمتوقع له النمو بشكل أكبر في الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل التسهيلات والبرامج الترويجية التي تقوم بها الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة، لجذب المستثمرين والفعاليات الكبرى إلى البحرين باعتبارها بوابة للأعمال في المنطقة.

رابعاً: تم تسليط الضوء على أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه مزاولة مهنة الصالونات في الوقت الراهن، ومنها مزاولة بعض الأنشطة من خلال المنازل دون ترخيص بذلك من الجهات المختصة والإعلان عن خدماتها في الصحف الإعلانية، الأمر الذي يتطلب تنظيم هذه المهنة ووضع ضوابط واضحة لها.

خامساً: بحثت اللجنة مقترح غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن إنشاء المناطق الصناعية العمودية، لتوفير مساحة أكبر في المناطق الصناعية، ولاستيعاب المزيد من المستثمرين الصناعيين، مما يعطي الفرصة لعدد أكبر من المستثمرين للاستثمار.

سادساً: ناقشت اللجنة الاقتصادية المشتركة مقترحاً بشأن تغيير مسمى ورش الذهب والمجوهرات في السجل التجاري من مسمى «ورشة» إلى «مصنع»، حيث تم الاتفاق على إمكانية ذلك وفقاً لشروط محددة، يتم من خلالها تصنيف عمل هذه الورش ومدى مطابقتها لذلك.

سابعاً: استعرضت اللجنة عدة مقترحات تخص لجنة تجار البحرين الآسيويين، فيما يخص الشركات الاستثمارية ونسب التملك، وطبيعة الأنشطة التي يسمح فيها للتجار الوافدين الاستثمار فيها، وكيفية تطوير الضوابط الخاصة بها.