أرجأت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة سر نواف خلفان أمس (الخميس)، قضايا اختطاف 4 شرطة وقضية قطع اللسان، حتى 21 يوليو/ تموز 2012 استعجال تنفيذ القرارات السابقة وإطلاع محامي المنتدبين عن الشيخ محمد حبيب المقداد على أوراق الدعوى.

وفي قضية الاختطاف الأولى حضر المحامي عبدالهادي القيدوم وجاسم سرحان، ودعاء العم منابة عن المحامية حنان العرداي التي بينت وجود شهود لديها، وقد حضر شاهد وبين للمحكمة بأن شقيقه كان معهم في منزل منذ تاريخ 15 و16 و17 مارس، وكانوا لا يخرجون بسبب الأوضاع الأمنية.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بالسجن 15 عاماً بحق 9 أشخاص من بينهم المقداد في واقعة اختطاف شرطي لدى توجهه إلى عمله بالمنطقة الواقعة بالقرب من دوار رأس الرمان، واقتياده إلى منزل أحد المتهمين وهو معصوب العينين واحتجازه بغير وجه قانوني واستعمال القوة معه وتهديده بإلحاق أذى جسيم به، وقيام الشيخ محمد حبيب المقداد، بالتحريض على ارتكاب جرائم الاعتداء على سلامة جسم أفراد الشرطة وحجز حرياتهم من خلال الخطب التي كان يلقيها على جموع المتجمهرين بدوار مجلس التعاون، إذ وقعت هذه الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي القصد منه ترويع وإرهاب وإيذاء رجال الشرطة والانتقام منهم.

وفي قضية الاختطاف الثانية حضر كل من المحامية شهزلان خميس، وطلال عبدالعزيز، وعبدالإله محمد الذي حضر مناباً عن محامٍ، إذ طلب التصريح له بأوراق الدعوى لكونه منتدباً عن الشيخ محمد حبيب المقداد، وقد استمعت المحكمة لثلاثة شهود، إذ بينت الشاهدة الأولى أن أحد المتهمين كانت تشاهده في المستشفى خلال الفترة المسائية من 4 وحتى 8 في مجمع السلمانية الطبي برفقة زوجته لزيارة أم زوجته التي كانت ترقد هناك، فيما اتفق شاهدان على أنهم يجتمعون مع متهم آخر في مجلس عمه الأسبوعي، وأضاف آخر أن المتهم في أغلب الأوقات يكون معه بعد عودته من العمل، واتفق الشاهدان على أن المتهم كان معهم يوم الواقعة حتى بعد 12 فجراً.

وقد أصرت شهزلان خميس وطلال على طلبيهما بالاستماع للمجني عليه وجلب ملفه الطبي الخاص به من مستشفى الطب النفسي.

وقد شهدت الجلسة الماضية استجواب الطبيب المعالج للشرطي «المجني عليه» الذي بين بأن المتهم كان يمر بحالة اكتئاب، واضطراب في النوم والبكاء المتواصل، كما أنه يعاني من مشكلة أسرية مع زوجته التي أخذت أطفاله وغادرت البلاد.

وبخصوص الاستفسار من المحاميين أن المجني عليه لديه مشكلة عائلية منذ العام 2009، أي قبل الواقعة المنسوبة للمتهمين، فهل من الممكن أن تكون المشكلة العائلية سبب ما يمر به، فقال الطبيب بأن الحالة التي يمر بها هي بسبب المشكلة العائلية، وواقعة الاختطاف التي أبلغ بها المجني عليه له، كما بين الطبيب أن المجني عليه كان يتحدث وهو مدرك ما يتحدث به، وعما كان المجني عليه قد سبق وتعالج لديه، فبين الطبيب بأنه للمرة الأولى يشاهد المجني عليه بعد ما حضر إليه بعد واقعة الاختطاف التي أبلغه بها المجني عليه.

وقد طالبت المحامية شهزلان بجلب تقرير الباحثة الاجتماعية التي كتبت تقريراً عن حالة المجني عليه.

وقد رد الطبيب على سؤال النيابة إن كان المجني عليه لديه ملف في الطب النفسي، قال الطبيب بأنه لا يجزم ويجب التأكد من المستشفى ذاته.

وفي قضية الاختطاف الثالثة والمحكوم من خلالها 7 متهمين لمدة 15 عاماً حضر كل من المحامي محسن العلوي، وجليل العرادي، محمد المطوع ، وزينب سبت، إذ جدد المحامي محمد المطوع الطلب الذي تقدم به العلوي بأن تحقق المحكمة في شكاوى التعذيب، وخصوصاً أن محكمة التمييز نقضت الحكم وطلبت الطلب ذاته بصريح العبارة، وجدد العلوي طلبه مخاطباً شركات الاتصال من الفترة من 13 إلى 15 مارس/ آذار 2011 لجلب الهواتف المسجلة باسم المستأنفين، وبيان المكالمات الواردة والمرسلة والتسجيلات الصوتية لها خلال يوم 14 مارس 2011 أي اليوم الذي اتهم فيه المستأنفون بأنهم في مكان الواقعة، وذلك لإثبات عدم صحة ما ذهب إليه شاهد الإثبات «ضابط التحريات»، وأضاف العلوي بمخاطبة الاتصالات التي يمكنها معرفة مكان تواجد المتهمين والشارع الذين هم كانوا فيه وقت الواقعة، بحسب موقع لشركة أُودع اسمها لدى المحكمة هي التي أكدت تلك المعلومة.

كما طلب العلوي بتصريح له بنسخة من أقوال شهود النفي والإثبات بقضية الكادر الطبي، والذي بين من خلاله الشهود في تلك القضية أن ما سرد من أقوال بهذه القضية بخصوص واقعة «خطف الشرطي» أقوال غير صحيحة ومخالفة للواقع، وذلك بأن النيابة العامة قامت بأخذ ملف الدعوى، في الوقت الذي طلب متهمان حضرا للمرة الثانية الحديث عما تعرضا له من تعذيب وإجبارهما على الاعتراف وطريقة القبض عليهما.

فيما طلب المحامي المنتدب عن الشيخ محمد حبيب المقداد الاطلاع والرد.

وفي قضية الاختطاف الرابعة حضر المحامي المنتدب عن الشيخ محمد حبيب المقداد وطلب الاطلاع والرد والالتقاء بموكله، إلا أن المتهمين لم يحضروا، وعليه قررت المحكمة إرجاء القضية لحضور المتهمين المستأنفين

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بسجن 7 متهمين لمدة 15 سنة، فيما قضت المحكمة بسجن الشيخ محمد حبيب المقداد وآخر لمدة 10 سنوات، كما قضت بسجن آخر 4 سنوات.

وبخصوص قضية قطع اللسان حضر كل من المحامي محسن الشويخ، جليل العرداي، زهراء مسعود، محسن العلوي، إذ أكد المحامي محسن الشويخ بأن موكله في الحبس الانفرداي، وكثير من المتهمين موجودون في الحبس الانفرادي، وأن في القضية الحالية لم يجلب إلا متهم واحد، وأنه يؤكد على وجود موكله في الحبس الانفرداي على رغم أن الشرطة المكلفين بجلب المتهمين سلموا المحكمة ما يفيد بأن موكل الشويخ مريض وأنه وقع على ورقة قدمت للمحكمة.

وقد تقدم المحامي محسن العلوي بخصوص موكله بطلب بأن تحقق المحكمة في شكاوى التعذيب، وخصوصاً أن محكمة التمييز نقضت الحكم وطلبت ذات الطلب بصريح العبارة، وجدد العلوي طلبه مخاطباً شركات الاتصال للاستفسار عن الهواتف المسجلة باسم المستأنف والمجني عليه ومكان تواجدهم من 5 مساء وحتى 9 مساء من يوم الواقعة.

كما أكد المحامون على طلباتهم السابقة على رغم أنهم يجهلون عدم جلب موكليهم الحقيقي - كما ذكروا للمحكمة - واستجواب الطبيب المعالج للمجني عليه؛ لوجود تناقض بين تقريره وبين ما جاء من تقرير الخبراء التابعين للجنة تقصي الحقائق، كما طلبوا جلب الملف الطبي للمجني عليه، وجلب البلاغات المقدمة من الآسيويين موقعة، والاستماع لشهود الإثبات، وعرض عدد من المستأنفين على أطباء متخصصين في الباطنية والعيون.

وقد تحدث متهم بأنه مصاب بالسكلر وأنه تعرض للضرب من قبل شرطي آسيوي في العيادة عند معالجته، وأنه استغرب من طبيب عربي وصفه بأنه غير صادق وأنه ليس مريضاً، مؤكداً على سوء المعاملة وعدم تلقيه العلاج الملائم.

المحامي عبدالجليل العرداي طلب تحسين معاملة المحبوسين، كما بين بأن هناك عدداً من العنابر في الجو لا يوجد بها مكيفات ونحن في جو حار مع دخول شهر رمضان.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت في قضية قطع اللسان بسجن 7 متهمين لمدة 15 عاماً، فيما قضت المحكمة بسجن الشيخ محمد حبيب المقداد وآخر لمدة 10 أعوام، كما قضت بسجن آخر 4 سنوات.