أرجأت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة السر محمد عيسى الشنو قضية متهمين بتفجير اسطوانة غاز أمام سور مبنى بلدية المحافظة الشمالية بقرية دمستان حتى 25 يوليو/تموز 2012، للاستماع لشاهد الإثبات.

وقد حضرت المحامية دعاء العم منابة عن المحامية حنان العرداي وتمسكت بما تقدموا به من مرافعة، وطلبوا براءة موكلهم، فيما طلبت المحامية رحاب المقهوي منابة عن المحامي حسن القلاف استدعاء شاهد الإثبات.

وكانت النيابة العسكرية قد وجهت للمتهمين في تاريخ 17 مايو/أيار 2011 أنهم شرعوا في تفجير اسطوانة غاز بجوار سور مبنى البلدية بقصد ترويع المواطنين، بأن عقدوا العزم على ذلك ووزعوا الأدوار فيما بينهم وقاموا بوضع اسطوانة الغاز داخل 5 إطارات ووضعوا خزاناً من البلاستيك ممتلئاً بالبنزين بجوار سور البلدية، بقصد إحداث انفجار يؤدي إلى هدم السور، وترويع من يتواجد به من حراس الأمن وقوات حفظ النظام، إلا أن النتيجة قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو اكتشاف تواجدهم في المكان ليلاً بمعرفة قوات حفظ النظام، فسارعوا بالهرب قبل أن يتموا جريمتهم.

كما أسندت لهم تهمة الاشتراك في عدة تجمهرات في دوار اللؤلؤ، والسيف، والسفارة السعودية، وذلك ضمن جموع من المتجمهرين الذين جاوزوا المئات بقصد الإخلال بالأمن العام في ظروف كانت تمر بها البلاد، كما وجهت لهم تهمة التحريض على كراهية النظام والازدراء به واختلاس مال منقول للغير، وهو اسطوانة الغاز التي تم اختلاسها من إحدى الشقق في قرية دمستان، وذلك بنية تملكها.