قالت المؤسسة العامة للموانئ البحرية: «إن الخبراء الفنيين في المؤسسة العامة يتوقعون الانتهاء من التقييم الشامل للسفينة الليبيرية المنكوبة (ستولت فالور)، خلال هذا الأسبوع».

وأشارت في بيان لها أمس الخميس (19 يوليو/ تموز 2012) إلى أن فريق الخبراء البحريين في المؤسسة العامة يواصل التنسيق مع الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) التي تتولى الإشراف على العملية الفنية مع الشركة المالكة للسفينة.

ومن جهته قال المدير العام للمؤسسة العامة للموانئ البحرية حسان علي الماجد: «إن تقييم السفينة مستمر بحسب الخطة الموضوعة وسيتم وفق أعلى المعايير الدولية، ونحن نعمل بالتعاون الوثيق مع مختلف الجهات المحلية والدولية، بما في ذلك خبراء البيئة والسلامة، للتأكد من سرعة معالجة أية أخطار وأن تظل مياه البحرين الإقليمية وبيئتها الساحلية خالية من أي تهديد قد ينتج عن السفينة ستولت فالور».

وأضاف: «أن خبرات البحرين وقدراتها جعلتها أنسب دولة لقبول هذه السفينة، وخاصة مع وجود مسفن بناء وتصليح السفن في (أسري) في المنطقة، وبعد أن اتخذ القرار، خضعت عملية قطر السفينة ودخولها الحوض الجاف لإشراف مباشر من جانب أكبر المسئولين في المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وقام قائد خفر السواحل العميد علاء سيادي ومدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عادل الزياني وأنا بالإشراف على خط السير النهائي لقطر السفينة داخل المياه الإقليمية لمملكة البحرين قبل توصيلها إلى الحوض الجاف في أسري».

وقال: «تشكلت لجنة مشتركة برئاسة المؤسسة العامة وتضم ممثلين عن إدارة خفر السواحل والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية فور تعرض السفينة للحادث، وبعد مداولات مطولة تناولت البيئة والسلامة البحرية والشئون القانونية والأمن الوطني، وافقت البحرين على إيواء السفينة بعد أن رفضتها عدة دول أخرى في المنطقة، وكان لابد من تحديد مسار آمن وخال من العوائق خارج قناة البحرين الملاحية قبل قطر السفينة، كما وضعت خطة لسلامة البيئة (ضد التلوث)، فيما أصرت المؤسسة العامة على وضع تدابير أخرى للحد من المخاطر قبل بدء رحلة السفينة». يذكر أن السفينة الليبيرية التي تحمل المواد الكيماوية تعرضت لحريق في الساعات الأولى من صباح 15 مارس/ آذار 2012 شمالي البحرين، وتم قطرها إلى مسفن (الحوض الجاف في أسري) أسري منذ يوم الثلثاء 26 يونيو/ حزيران الماضي بعد أن وافقت البحرين على قبول السفينة في مياهها الإقليمية.