كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن أن القيمة الإجمالية لعملياتها التراكمية بنهاية العام 2011 بلغت نحو 7.8 مليارات دولار وذلك بعدما حققت نمواً مطرداً في عملياتها من 505 ملايين دولار العام 2007 إلى نحو 1.44 مليار دولار العام 2011 وبقيمة 4.9 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة منها 3.6 مليارات لضمان ائتمان الصادرات وبنسبة 74.3 في المئة من الإجمالي و1.25 مليار دولار لضمان الاستثمار وبنسبة 25.7 في المئة من إجمالي عمليات الضمان خلال الفترة.

وأضافت «ضمان» وهي مؤسسة عربية دولية تضم في عضويتها 21 دولة عربية وعدد من الهيئات العربية والدولية في تقرير عن «صناعة الضمان ودورها في تعزيز التجارة والاستثمار» ضمن نشرتها الفصلية الأخيرة أنها نجحت على مدار نحو أربعة عقود كأول مؤسسة دولية متعددة الأطراف تقدم خدمات ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية في استفادة عدد كبير من المستثمرين والمصدرين في جميع الدول العربية وعدد كبير من دول العالم من خدماتها المتنوعة وبدرجات متفاوتة؛ سواء الأقطار العربية والأجنبية المصدرة للاستثمار إلى الدول العربية وكذلك المستوردة للسلع من الدول العربية.

وفي هذا السياق قال مدير عام المؤسسة فهد راشد الإبراهيم في افتتاحية النشرة الفصلية، إنه مع تصاعد وتيرة الأحداث والتطورات السياسية في المنطقة والعالم زادت مخاوف أصحاب الأعمال والمستثمرين والمصدّرين من الانعكاسات السلبية المحتملة والتي يترتب عليها ارتفاع معدّلات مخاطر إنجاز الأعمال المالية والاستثمارية والتجارية؛ وخصوصاً في المناطق التي تشهدها تلك الأحداث وفي مقدمتها دول المنطقة؛ ولاسيما دول الربيع العربي.

العمليات بحسب الأقطار المصدّرة

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للعمليات التراكمية للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) خلال السنوات الخمس الأخيرة ( 2007-2011) بحسب الأقطار المصدّرة للاستثمار إلى الدول العربية والمصدّرة للسلع إلى الدول العربية والعالم وأشار إلى أن السعودية حلت في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 1.5 مليار دولار وبنسبة 31 في المئة من مجمل العمليات، تليها الكويت في المرتبة الثانية بقيمة 1.37 مليار دولار وبنسبة 28.2 في المئة، ثم تونس في المرتبة الثالثة بقيمة 427 مليون دولار وبحصة تبلغ 8.8 في المئة، فلبنان رابعاً بقيمة 404 ملايين دولار وبنسبة 8.3 في المئة، ثم الأردن خامساً بقيمة 218.5 مليون دولار وبنسبة 4.5 في المئة تليها مصر سادساً بقيمة 215.6 مليون دولار وبنسبة 4.4 في المئة، ثم البحرين سابعاً بقيمة 139 مليون دولار وبنسبة 2.9 في المئة تليها الإمارات في المركز الثامن بقيمة 138 مليون دولار وبنسبة 2.8 في المئة، ثم سورية تاسعاً بقيمة 133.7 مليون دولار وبنسبة 2.7 في المئة، وأخيرا الجزائر والسودان وسلطنة عمان وقطر وفلسطين بنسب أقل من 1 في المئة، في حين بلغت قيمة العمليات المقدّمة إلى البنوك العربية والمشتركة نحو 195.8 مليون دولار وبنسبة 4 في المئة من الإجمالي.

العمليات بحسب الأقطار المضيفة

ويكشف التوزيع الجغرافي لعمليات (ضمان) بحسب الأقطار المضيفة للاستثمار والمستوردة للسلع خلال السنوات الخمس الأخيرة (2007-2011) أن السودان حل في المرتبة الأولى بقيمة عمليات بلغت 800.7 مليون دولار وبنسبة 16.5 في المئة من مجمل العمليات، تلته سورية في المرتبة الثانية بقيمة 428.9 مليون دولار بنسبة 8.8 في المئة من الإجمالي، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة بقيمة 387.7 مليون دولار وبحصة تبلغ 8 في المئة، فالسعودية رابعاً بقيمة 374 ملايين دولار وبنسبة 7.7 في المئة، ثم ليبيا خامساً بقيمة 371 مليون دولار وبنسبة 7.6 في المئة، تليها الكويت سادساً بقيمة 243 مليون دولار وبنسبة 5 في المئة، ثم الأردن سابعاً بقيمة 233 مليون دولار وبنسبة 4.8 في المئة، ثم مصر في المركز الثامن بقيمة 149 مليون دولار وبنسبة 3.1 في المئة، ثم البحرين تاسعاً بقيمة 148 مليون دولار وبنسبة 3 في المئة، تليها المغرب في المركز العاشر بقيمة 143مليون دولار بنسبة 2.9 في المئة.

في حين بلغت قيمة عمليات الضمان التي استفادت منها الدول غير العربية المستوردة للسلع العربية نحو 962.5 مليون دولار وبنسبة 19.8 في المئة من الإجمالي، توزعت بشكل رئيسي على أوروبا بنسبة 9.3 في المئة من الإجمالي و7 في المئة لآسيا و2.2 في المئة لإفريقيا والبقية لأميركا الشمالية والجنوبية وبقية دول العالم.

قيمة العقود والالتزامات بحسب الأقطار

أما فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لإجمالي قيمة العقود السارية والالتزامات القائمة للمؤسسة بنهاية العام 2011 فتشير إحصاءات المؤسسة إلى أن السودان حل في المرتبة الأولى بقيمة بلغت 131.7 مليون دولار وبنسبة 31.5 في المئة من مجمل الالتزامات ثم الجزائر في المرتبة الثانية بقيمة 59.4 مليون دولار بنسبة 14.2 في المئة من الإجمالي ثم سورية في المرتبة الثالثة بقيمة 40 مليون دولار وبحصة تبلغ 9.6 في المئة ثم اليمن رابعاً بقيمة 25.3 ملايين دولار وبنسبة 6.1 في المئة ثم الإمارات خامساً بقيمة 21.5 مليون دولار وبنسبة 5.1 في المئة.

في حين بلغت قيمة العقود السارية والالتزامات القائمة للمؤسسة بنهاية العام 2011 للدول غير العربية 61.5 مليون دولار وبنسبة 14.7 في المئة من الإجمالي، توزعت بشكل رئيسي على أوروبا بنسبة 6.2 في المئة من الإجمالي و4.2 في المئة لإفريقيا و2.4 في المئة لآسيا والبقية لأميركا الشمالية وبقية دول العالم.

وأضاف الإبراهيم، أنه وكنتيجة مباشرة للأحداث السياسية تلجأ الشركات والكيانات الاستثمارية والتجارية والمالية الإقليمية والعالمية؛ ولاسيما العابرة للحدود ومتعددة الجنسيات إلى حماية نفسها من التداعيات السلبية المحتملة، باللجوء إلى المؤسسات والشركات المحلية والإقليمية المتخصصة في تقديم خدمات ضمان الاستثمار ضد المخاطر التجارية وكذلك غير التجارية مثل التأميم والمصادرة ونزع الملكية والحروب وأعمال الشغب ذات الطابع العام وعدم المقدرة على تحويل حقوق المستثمر والمصدر وإخلال الحكومات بتعاقداتها، وكذلك المؤسسات والشركات المحلية والإقليمية المتخصصة في تقديم خدمات ضمان ائتمان الصادرات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية؛ وخصوصا في حال عدم قدرة القوانين والتشريعات والإجراءات المحلية على حماية المستثمرين والمصدرين من تلك المخاطر.

وأشار الإبراهيم إلى انه مع زيادة وعي المستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية في الدول العربية والعالم بأهمية خدمات الضمان زاد الإقبال عليها عالميا وإقليميا بصورة لافتة وخصوصا خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وذلك لمواكبة النمو في حركة التجارة والاستثمار العالمية وكذلك لمواجهة التصاعد في وتيرة الأحداث السياسية ومخاطر انجاز الأعمال عبر الحدود.

وأشار الإبراهيم إلى أن بيانات إتحاد بيرن توضح أن عمليات الضمان في العالم للعام 2011 توزعت ما بين 1.5 تريليون دولار لائتمان الصادرات للمدى القصير (مقارنة بـ 1.26 تريليون دولار العام 2010)، و191 مليار دولار لائتمان الصادرات وللإقراض للمديين المتوسط والطويل (مقارنة بـ 173 مليار دولار العام 2010)، و77.6 مليار دولار لضمان الاستثمار (مقارنة بـ 65.4 مليار دولار العام 2010).

وكشف عن أن الدول العربية كانت حاضرة وبقوة في قوائم أكثر 10 دول في العالم من حيث مؤشرات الاستفادة من خدمات الضمان خلال العام 2011 وذلك كنتيجة مباشرة لما شهدته المنطقة من أحداث.

أما على المستوى العربي والإسلامي فقد بلغ مجمل الضمانات التي وفرتها هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية والإسلامية الوطنية والإقليمية، أعضاء «اتحاد أمان»، والبالغ عددها 17 مؤسسة، توافرت عنها بيانات نحو 15 مليار دولار خلال العام 2010، بنمو بلغ 15.7 في المئة عـن العام السابق. فيما بلغ مجمل الضمانات التي وفرتها هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية الوطنية والإقليمية البالغ عددها 12 جهة، نحو 7.3 مليارات دولار من هذا الإجمالي خلال العام نفسه بنمو بلغ 59.3 في المئة، منها نحو 16.5 في المئة مقدمة من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) .