روج وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله مجدداً لاتفاقية الضرائب مع سويسرا التي تهدد الولايات التي يحكمها حزبا المعارضة الاشتراكي الديمقراطي والخضر بإفشالها داخل مجلس الولايات (بوندسرات).

وفي مقال له نشرته صحيفة «تاجس تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس السبت (21 يوليو/تموز 2012) كتب شويبله يقول إنه بدون الاتفاقية تتقادم عاماً بعد عام المطالبات الألمانية بتحصيل الضرائب بمقدار كبير.

وتابع الوزير الألماني حديثه قائلاً إنه ينبغي الكف عن «هذا الجدل الدائم» والاستفادة من السبيل الذي تتيحه الاتفاقية بفرض ضريبة إجمالية بقيمة كبيرة ومعاملة ضريبية متساوية تماماً، تسري مستقبلاً على ثروات الألمان في سويسرا كما هو الحال مع ثرواتهم في ألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أنه من غير الواضح بعد ما إذا كان الـ (بوندسرات) الذي تسيطر عليه المعارضة مستعداً للموافقة على الاتفاقية التي يرى الحزب الاشتراكي وحزب الخضر المعارض أنها مليئة بالكثير من الثغرات للمتهربين من الضرائب.

الجدير بالذكر أن ألمانيا وسويسرا وقعتا اتفاقية ضريبية ينتظر تفعيلها اعتباراً من مطلع العام المقبل، وتنص في صياغتها الجديدة على الاستقطاع الضريبي من الحسابات الألمانية السرية في البنوك السويسرية بنسبة تتراوح بين 21 و41 في المئة بدلاً من النسبة التي تم الاتفاق عليها من قبل، والتي كانت تتراوح بين 19 و34 في المئة، ومن المنتظر أن تعمل الاتفاقية بأثر رجعي لمدة عشرة أعوام.

من جانبه كان وزير المالية الألماني الأسبق هانز آيشل المنتمي للحزب الاشتراكي هاجم سويسرا بشدة، مشيراً إلى أنه يتم هناك تخزين «الأموال السوداء» بكميات ضخمة، ومنها أموال من ألمانيا.

وأضاف آيشل أن النموذج التجاري الذي تطبقه سويسرا وبقية الملاذات الضريبية الآمنة، هو مساعدة أصحاب هذه الأموال على التهرب من الضرائب، مقابل اقتسام أرباح هذه الأموال مع المتهربين من الضرائب.

وأكد الوزير الأسبق على أن هذا يعد «جريمة»، مدافعاً عن حق بلاده في الاستفادة من الأقراص المدمجة التي يتم شراؤها، وتحوي بيانات عن حسابات بنكية في سويسرا لألمان متهربين من الضرائب.