قالت وسائل الإعلام الرسمية أمس السبت (21 يوليو/تموز 2012) إن إيران ستطبق نظاماً للصرف الأجنبي ذا ثلاثة مستويات لشراء مختلف فئات الواردات، وذلك في علامة على أن احتاطيات الحكومة من العملة الصعبة تتعرض لضغوط.

وفقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته في العام الماضي بعد أن شدد الغرب العقوبات على إيران. وهوت مبيعات إيران من النفط موردها الرئيسي لعائدات العملة الصعبة هذا العام بسبب العقوبات، وواجهت طهران متاعب في تحويل عائدات صادراتها من الخام بسبب العقوبات المفروضة على بنكها المركزي. ومع أن سعر الصرف الرسمي هو 12260 ريالاً مقابل الدولار، فإن المعروض المتاح من الدولار محدود، وسعر السوق غير الرسمية التي يمكن فيها للإيرانيين الحصول على الدولارات يقترب من 19 ألف ريال.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن الحكومة ستوفر الدولارات بالسعر الرسمي لاستيراد «السلع الأساسية»، وبسعر 15 ألف دولار مقابل الريال «للسلع الرأسمالية والوسيطة».