قالت الحكومة السعودية أمس الإثنين (23 يوليو/ تموز 2012) إن السلطات أفرجت عن خمس نساء معتقلات لهن صلة بتنظيم «القاعدة» لكن هذا الإجراء ليس له صلة بمطالب خاطفي دبلوماسي سعودي في اليمن ينتمون للتنظيم.
وخطف نائب القنصل السعودي في مدينة عدن بجنوب اليمن، عبدالله الخالدي من أمام مقر إقامته في الثامن والعشرين من مارس/ آذار الماضي. وطالب خاطفوه بفدية وبالإفراج عن معتقلين محتجزين في سجون السعودية لكن الحكومة قالت في أبريل/ نيسان الماضي إنه لا يمكنها التفاوض مع «القاعدة». وظهر الخالدي في شريطي فيديو وضعا على الإنترنت منذ ذلك الحين وهو يتوسل للعاهل السعودية الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتلبية مطالب الخاطفين بالإفراج عن النساء المعتقلات.
وعندما سئل المتحدث باسم وزارة الداخلية، منصور التركي إن كان الإفراج استجابة لمطالب خاطفي الخالدي رد قائلاً إن مكتب التحقيقات ومكتب الادعاء العام قررا الإفراج عن اثنتين من النساء المعتقلات بموجب أمر محكمة لأنهما حوامل واقتربتا من الموعد المتوقع للوضع. وأضاف أن السيدات الثلاث الأخريات سيفرج عنهن بكفالة في انتظار محاكمتهن.
وهناك امرأة أخرى محتجزة تقضي عقوبة بالسجن. وفي أبريل هدد متشدد أعلن المسئولية عن خطف الخالدي بقتله إذا لم تدفع فدية ويفرج عن سجناء «القاعدة» في السجون السعودية. وقال مسئول سعودي طلب عدم نشر اسمه «لا يمكننا أن نعتبر هذا الإفراج إذعاناً لمطالب الخاطفين لأنه من ناحية المبدأ الدول لا تقبل أن تكون عرضة للابتزاز». وأضاف «هناك تصادف بين الإفراج عن النساء المعتقلات لأسباب إنسانية ومطالب الخاطفين».
العدد 3608 - الإثنين 23 يوليو 2012م الموافق 04 رمضان 1433هـ
