أفاد عدد من الممرضين والممرضات أن وزارة الصحة استمرت في استقطاع رواتبهم لشهر يوليو / تموز 2012 بنسبة تجاوزت 50 في المئة.

وأوضحوا في حديث إلى «الوسط» أن الوزارة منذ عودتهم إلى العمل وهي تستقطع رواتبهم بنسبة تتجاوز 50 في المئة في بعض الأوقات، إذ يتم استقطاع رواتب البعض بنسبة تتجاوز 70 في المئة، مشيرين إلى أن رواتبهم خلال فترة التوقيف يتم صرفها بشكل طبيعي ولم يكن هناك استقطاع للراتب الأساسي، عدا العلاوات.

وأشاروا إلى أن استمرار وزارة الصحة في استقطاع رواتب موظفيها مخالف للقانون، إذ إنه بحسب المادة (257) من قانون الخدمة المدنية «لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على راتب الموظف، أو أية مبالغ أخرى مستحقة له بسبب الوظيفة، إلا وفاء لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لأداء ما يكون مستحقاً للدولة من الموظف بسبب الوظيفة. ولا يجوز أن يزيد المقدار المحجوز عليه كل شهر عن ربع المبالغ المستحقة للموظف، وعند التزاحم تكون الأولوية لدَين النفقة».

«الصحة» تستمر في استقطاع رواتب الممرضات والممرضين بنسبة تجاوزت 50 %

الوسط - فاطمة عبدالله

أكد عدد من الممرضين والممرضات استمرار وزارة الصحة في استقطاع رواتبهم بنسبة تجاوزت 50 في المئة، إذ إنه تم استقطاع راتب شهر يوليو/ تموز الجاري لعدد من الممرضات والممرضين.

وأوضحوا في حديث لـ «الوسط» أن الوزارة منذ عودتهم للعمل وهي تستقطع رواتبهم بنسبة تتجاوز 50 في المئة في بعض الأوقات، إذ إنه يتم استقطاع رواتب البعض بنسبة تتجاوز 70 في المئة، مشيرين إلى أن رواتبهم خلال فترة التوقيف كان يتم صرفها بشكل طبيعي ولم يكن هناك استقطاع للراتب الأساسي، عدا العلاوات.

وقالت إحدى الممرضات «منذ عودتي للعمل والصحة تستقطع من راتبي، على رغم انتظامي للعمل وعملي بنظام المناوبات أيضاً، إلا أنه على رغم ذلك تفاجأت بأن الوزارة مستمرة في استقطاع راتبي دون أي مبرر قانوني لهذا الاستقطاع».

وأضافت «انه خلال فترة التوقيف كنت اتسلم الراتب بحسب قانون الخدمة المدنية، إلا أنه بعد عودتي للعمل بدأ استقطاع الراتب بنسبة تجاوزت 50 في المئة، إضافة إلى استقطاع العلاوات التي تعتبر حقا من حقوقي».

وأكدت الممرضة أنه تم استقطاع أكثر من 500 دينار من راتبها الأساسي، لتتسلم في النهاية أقل من هذا الاستقطاع، مبينة أنها راجعت إدارة الموارد البشرية مسبقاً، على أمل أن تتوقف هذه الاستقطاعات خلال هذا الشهر، مبينة أنه على رغم المراجعات فإن الوزارة لم تتوقف عن هذه الاستقطاعات حتى الآن، كما أن الوزارة لم تؤكد قانونية هذا الاستقطاع حتى الآن.

وذكرت مجموعة من الممرضات والممرضين أن الوزارة مستمرة في استقطاع رواتبهم من دون وجود أي مبرر قانوني لذلك، مؤكدين حقهم في الحصول على راتبهم بالكامل وذلك مع انتظامهم في العمل وعدم وجود أيام غياب، إلى جانب حقهم في الحصول على مستحقاتهم السابقة من الرواتب المستقطعة، موضحين أن استمرار وزارة الصحة في استقطاع رواتب موظفيها مخالف للقانون، إذ إنه بحسب المادة 257 من قانون الخدمة المدنية «لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على راتب الموظف، أو أية مبالغ أخرى مستحقة له بسبب الوظيفة، إلا وفاء لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لأداء ما يكون مستحقاً للدولة من الموظف بسبب الوظيفة. ولا يجوز أن يزيد المقدار المحجوز عليه كل شهر عن ربع المبالغ المستحقة للموظف، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة».

يشار إلى أن العديد من موظفي وزارة الصحة منهم أطباء وممرضات وممرضون ومسعفون شكوا خلال الأشهر السابقة من استقطاع رواتبهم بنسبة تجاوزت 50 في المئة، في الوقت الذي استمرت فيه شكاوى هؤلاء باستقطاع رواتبهم خلال هذا الشهر أيضاً بالنسبة نفسها، في الوقت الذي حملوا فيه وزارة الصحة مسئولية الاستقطاع، مطالبين بصرف المستحقات من هذه الاستقطاعات، في حين لم يتلق أي من هؤلاء ردا من قبِل وزارة الصحة على شكاوى استقطاع رواتبهم.

... وتستقطع رواتب 8 مسعفين وتصرف لآخرين راتباً لا يتجاوز 10 دنانير

أكد عدد من المسعفين بمجمع السلمانية الطبي أنه تم استقطاع أكثر من 70 في المئة من رواتبهم منذ شهر مايو/ آيار وحتى شهر يوليو/ تموز الجاري، وتم صرف نحو 10 دنانير -لهذا الشهر- لبعض المسعفين.

وقال المسعفون في حديث لـ»الوسط»: «إن وزارة الصحة ومنذ 3 أشهر وهي تستقطع من رواتب المسعفين، إضافة إلى استقطاع رواتب بعض الطاقم التمريضي في مجمع السلمانية الطبي».

وأضافوا أن «عدد المسعفين ممن تم استقطاع رواتبهم يبلغ 8 مسعفين، الذين تمت إعادتهم للعمل في شهر إبريل/ نيسان الماضي وقد تم صرف راتب شهر إبريل بشكل طبيعي، إلا أن المسعفين تفاجأوا في شهر مايو بأن الراتب تم استقطاعه، إضافة إلى أن العلاوات لم تصرف».

وأكدوا أن خلال فترة توقيفهم عن العمل كانت الرواتب تُصرف بشكل طبيعي، وكان الراتب الأساسي يُصرف تطبيقاً لقانون الخدمة المدنية، مبينين أن مع عودتهم للعمل صُرف راتب شهر واحد فقط، في حين تم خصم رواتب الأشهر الثلاثة، على رغم أن جميع المسعفين انتظموا في العمل وجميعهم عملوا بنظام المناوبات، إلا أنه مع ذلك تم استقطاع رواتبهم بنسبة تتجاوز 70 في المئة، إذ إن بعض المسعفين صُرفت لهم 10 دنانير، في حين أن البعض الآخر صرف لهم مبلغ أقل من 10 دنانير.

وذكر المسعفون أنهم راجعوا الوزارة، وبعضهم راجع مكتب وزير الصحة صادق الشهابي والبعض الآخر راجع مكتب الوكيلة عائشة بوعنق، في الوقت الذي أكد المسئولون أن الموضوع حوّل إلى إدارة الموارد البشرية، مشيرين إلى أن البعض راجع دائرة الموارد البشرية والوكيل المساعد حسن جابر، إلا أنه تعذّر عليهم مقابلته، في الوقت الذي أكد فيه المسئولون بإدارة الموارد البشرية أنهم لا علم لهم بسبب الاستقطاعات التي طالت رواتبهم خلال الأشهر الثلاثة.

وطالب المسعفون بوقف استقطاعات رواتبهم مع صرف مستحقاتهم السابقة، مؤكدين عدم قانونية الاستقطاع، فالمادة (257) من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه «لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على راتب الموظف، أو أية مبالغ أخرى مستحقة له بسبب الوظيفة، إلا وفاءً لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لأداء ما يكون مستحقاً للدولة من الموظف بسبب الوظيفة. ولا يجوز أن يزيد المقدار المحجوز عليه كل شهر عن ربع المبالغ المستحقة للموظف، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة»، مبينين أنه على رغم ما تتضمنه هذه المادة إلا أن الوزارة مازالت تستقطع من رواتب موظفيها على رغم انتظامهم في العمل، مؤكدين أن الوزارة تخالف القانون بعدم التزامها بما جاء فيه من مواد تمنع استقطاع راتب الموظف المنتظم في عمله من دون وجود أي مبرر قانوني لذلك.

ويشار إلى أن وزارة الصحة منذ نهاية العام 2011 بدأت باستقطاع رواتب عدد كبير من موظفيها، وقامت باستقطاع رواتب الأطباء والممرضين والاستشاريين والمسعفين والمنظفين وبعض العاملين في إدارة الوزارة، وكان هؤلاء قد تم توقيفهم خلال فترة الأحداث التي شهدتها البحرين خلال 2011، وقد تجاوزت مدة التوقيف لبعض منهم 6 أشهر وكان يتم صرف رواتب بعضهم بشكل طبيعي ومن دون أي استقطاع، إلا أنه مع عودتهم للعمل تفاجأوا بأن وزارة الصحة بدأت تستقطع رواتبهم الأساسية بنسبة تجاوزت 70 في المئة، في حين أوقفت الوزارة صرف العلاوات لهم، على رغم انتظامهم في العمل.