استمعت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة سر محمد عيسى الشنو إلى اربعة من شهود الاثبات في قضية قتل الشرطي المريسي، وارجأتها حتى 8 أغسطس/ آب للاستماع للطبيب الشرعي والخبير الذي فحص السيارة المستخدمة في واقعة الدهس.

وقد استجوب المحامي جعفر مرهون الشهود الاربعة، الذين اختلفوا في واقعة من قام باطلاق الرصاص الانشطاري (الشوزن) على السيارة التي دهست المجني عليه، إذ بين الشاهد الاول ان شاهدين هما من قاما باطلاق الشوزن، فيما بين الشاهد الثاني ان شاهدا اخر هو من اطلق، فيما بين الشاهد الثالث انه اطلق الشوزن على السيارة من الخلف، وهو ما اكده الشهود الاربعة، الا ان الشاهد الرابع بين ان شاهدا اخر هو من قام باطلاق الشوزن على السيارة.

كما اتفق الشهود الاربعة على انهم لا يعرفون من قام بدهس المجني عليه «رجل الامن» الا انهم اتفقوا على لون السيارة ونوعها.

وقد طلب المحامي مرهون الاستماع لضابط الامن في القضية، أو استبعاد شهادته في حالة عدم حضوره، والاستماع للطبيب الشرعي والخبير الذي فحص السيارة المستخدمة في الواقعة.

كما طلب مرهون من المحكمة الالتقاء بموكله، الا ان قاضي المحكمة بين ان هناك جلسة وعليه فانه سيسمح للمحامي الالتقاء به نهاية الجلسة، الا ان رجل الامن المسئول في المحكمة قام بنقل المتهمين على رغم ان المحامي كان يردد لرجل الامن ان القاضي سمح له الالتقاء بموكله بعد نهاية الجلسة.

وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية قضت في (29 سبتمبر/ أيلول 2011) بإعدام علي الطويل وبالسجن المؤبد بحق علي شملوه، وذلك في قضية واقعة قتل الشرطي أحمد المريسي عمداً أثناء وبسبب تأديته لوظيفته في منطقة سترة مع سبق الإصرار والترصد باستخدام المتهمين لسيارتهما الخاصة في ارتكاب الجريمة، تنفيذاً لغرض إرهابي وهو الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة الأشخاص للخطر وبث الرعب بينهم وترويعهم وعرقلة السلطات العامة عن أداء أعمالها، وكذلك الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام.