أكدت وكالة التصنيف الدولية (فيتش) (Fitch) التصنيف الائتماني طويل الأجل للبحرين بالعملات الأجنبية عند BBB، بينما كان تصنيف العملة المحلية BBB+، في حين كانت النظرة المستقبلية مستقرة. كما أكدت الوكالة سقف البحرين عند BBB+، والمدى القصير بالعملات الأجنبية عند F3.

وأفادت الوكالة أن تأكيد التصنيف يعكس استقرار الأزمة السياسية في البحرين التي بلغت ذروتها في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار العام 2011، وأن «التقييم السلبي للنظرة المستقبلية تم تعديله إلى مستقر».

والتصنيف هو الثاني الذي يصدر هذا الأسبوع، إذ أكدت وكالة التصنيف الدولية «ستاندرد أند بورز (Standard & Poor»s) التصنيف السيادي الائتماني طويل الأجل للعملات الأجنبية والمحلية في البحرين عند «BBB»، ورفعت تصنيف قصير الأجل إلى A-2 من A-3، في حين أن النظرة المستقبلية سلبية.

وذكرت «فيتش» أن الأداء الاقتصادي كان قوياً في مواجهة الاضطرابات السياسية، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط ومستويات الإنتاج وكذلك الزيادة في المصروفات الحكومية. كما توقعت أن يبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3,5 في المئة في العام 2012، بالمقارنة مع 2,2 في المئة في العام 2011.

وقال الوكالة «إن الإنفاق الحكومي وحزمة مكونة من 10 مليارات دولار والتي ستقدمها دول مجلس التعاون الخليجي للبحرين خلال العقد المقبل، ستلعب دوراً مهماً ومتزايداً في قيادة عجلة النمو الاقتصادي، وأن الأموال الخليجية ستساعد في تمويل مشروعات دون إجهاد الموازنة العامة. كما أن الاستثمارات السعودية الخاصة ستقدم مساعدة إضافية للاقتصاد.

وأوضحت «أنه في حين أن المساندة المالية من المملكة العربية السعودية ستمكن المبادرات تنموية رئيسية للمضي قدماً والحد من متطلبات التمويل في البحرين، فإن المشاركة المتزايدة للمملكة العربية السعودية قد تحد من استعداد السلطات للدخول في حوار وإدخال إصلاحات للوصول إلى حل حقيقي للأزمة السياسية في البحرين».

وأضافت «إن غياب إصلاحات جذرية منذ بداية الأزمة وضعت البحرين في وضع البحرين في موقف جامد، وأن استمراره قد يساعد على تغذية التطرف بين مختلف الفصائل، ويزيد من احتمالات وقوع اضطرابات، ما يفرض تكاليف اقتصادية إضافية، وأن مزاعم القمع السياسي سيضر بصورة البحرين كبيئة اقتصادية صديقة».

وبينت الوكالة الدولية أن القطاع المصرفي في البحرين لم يتأثر تقريباً بالأزمة السياسية حتى الآن، وأن ودائع بنوك التجزئة زادت بنسبة 4 في المئة خلال العام 2011، في حين أن بنوك الجملة لاتزال متأثرة بالأزمة المالية العالمية التي تفجرت في العام 2008. أما المصارف الإسلامية، والتي تمثل 12 في المئة من القطاع المصرفي، لاتزال دون المستوى المطلوب، ويرجع ذلك إلى حد كبير لتعرضها إلى تصحيح في السوق العقارية في البحرين وبقية دول المنطقة.

وأفادت الوكالة أن الزيادة في دخل النفط والغاز البالغة 34 في المئة في العام 2011 ساعد التمويلات العامة في البحرين، حيث انخفض العجز الحكومي العام إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، على رغم زيادة بلغت 30 في المئة في المصروفات الجارية.

وتنبأت «فيتش» بأن الدين العام، الذي قالت إنه بلغ 36 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، يقترب من نسبة 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2014، وأن «صافي الدين سيرتفع بسرعة أكبر، فإن التمويل العام في البحرين قد يتدهور بالنسبة لفئة BBB، ما يحد من مرونة التمويل في المستقبل في حالة حدوث هزات خارجية، من ضمنها انخفاض أسعار النفط.