قال دبلوماسيون إن وفوداً من مختلف أنحاء العالم أخفقت في الاتفاق على معاهدة تاريخية للأمم المتحدة بشأن تجارة الأسلحة لتنظيم هذه الصناعة التي يبلغ حجمها أكثر من 60 مليار دولار واختاروا إجراء مزيد من المحادثات واحتمال إجراء الجمعية العامة للأمم المتحدة تصويتاً بشأن ذلك في نهاية العام.

وقضت أكثر من 170 دولة الشهر الماضي في التفاوض في نيويورك على معاهدة تعين الموافقة عليها بإجماع الآراء ومن ثم فإنه بوسع أي دولة أن تستخدم حق النقض (الفيتو) بشكل فعلي ضد الاتفاقية. وبدلاً من ذلك لم يتم اتخاذ قرار بشأن مسودة اتفاقية. ولكن هذا يترك الباب مفتوحاً أمام إجراء مزيد من المحادثات ويمكن طرح مسودة اتفاقية بشأن تجارة الاسلحة على الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة وإقرارها بأغلبية الثلثين.

وقال دبلوماسيون إنه قد يجري تصويت على ذلك بحلول نهاية العام. وقال متحدث باسم الوفد البريطاني»نشعر أنه كان بإمكاننا الاتفاق (على معاهدة). إنه أمر مخيب للآمال، هناك حاجة لمزيد من الوقت. ولكن اتفاقية لتجارة الأسلحة قادمة ليس اليوم ولكن قريباً. لقد اتخذنا خطوة كبيرة إلى الأمام». ويموت شخص كل دقيقة بسبب العنف المسلح في شتى أنحاء العالم ويقول ناشطون في مجال الحد من الأسلحة إن هناك حاجة لإبرام اتفاقية لمنع تدفق الأسلحة المهربة إلى مناطق الصراع وإشعال الحروب والأعمال الوحشية.

وأشاروا إلى الحرب في سورية ومناطق أخرى كأمثلة تجعل مثل هذه المعاهدة ضرورية. وعلى الرغم من تأييد معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إبرام اتفاقية قوية قال ناشطون إن أقلية صغيرة من الدول من بينها سورية وكوريا الشمالية وإيران ومصر والجزائر أبدت اعتراضاً قوياً للحد من الأسلحة بشكل عالمي من خلال المفاوضات.

ولكن ناشطو الحد من الأسلحة أنحوا باللائمة في نهاية الأمر على الولايات المتحدة وروسيا لعدم القدرة على التوصل لقرار حتى الجمعة، لأن الدولتين قالتا إنهما لم تحصلا على وقتٍ كافٍ لتوضيح وحل المشكلات التي تواجهها الدولتان في مسودة الاتفاقية.

وصرح رئيس المؤتمر الارجنتيني روبرتو غارسيا موريتان أن بعض الدول اعترضت على المسودة النهائية للنص. وستقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد اجتماعها السنوي في نهاية سبتمبر/ أيلول ما اذا كانت مفاوضات جديدة ستجرى ومتى.

وقال إن «النص الذي طرحته كان مشروع معاهدة، وهو لم يرقَ لبعض الدول لكن الغالبية الكبرى وافقت عليه».ووقعت تسعون دولة بينها دول الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية وجزر الكاريبي وإفريقيا بيانا يؤكد أنها تشعر «بخيبة أمل» لكنها «مصممة على التوصل قريباً إلى معاهدة بشأن تجارة الاسلحة».

ووصف كبير المفاوضين الفرنسيين السفير جان هوغ سيمون ميشال هذا الفشل بأنه «أسوأ سيناريو ممكن» لأنه يفتقر إلى أفق واضح. وقال»الخطر إن نبدأ مجدداً من الصفر» حين يستأنف التفاوض، لافتاً إلى أن «الحصيلة تثير الإحباط والكرة باتت في ملعب الجمعية العامة».

بدوره، قال مسئول منظمة أوكسفام أميركاسكوت ستيدجان «اليوم لم تنتهز الولايات المتحدة فرصة ذهبية: معاهدة دولية كانت ستعزز سمعتها كقوة قيادية في مجال حقوق الانسان». ورأى ستيدجان أن الرئيس باراك أوباما «يفتقد إلى الشجاعة السياسية».