أكد عدد من الاستشاريين والأطباء وجود نقص في أغلب أقسام مجمع السلمانية الطبي وذلك في ظل استمرار توقيف الأطباء ورفض إرجاعهم للعمل وخصوصاً الأطباء الذين تحت مظلة تهم الجنايات، إلى جانب استمرار هجرة الأطباء للخارج بسبب ما يتعرضون له من مضايقات بعد الأحداث التي شهدتها البحرين.

ويشهد قسم العناية القصوى عدم توافر استشاري عناية قصوى، إذ بدأ القسم يدار من قبِل أطباء التخدير الذين أيضاً يعانون نقصاً في عدد الأطباء لإدارة قسمهم، وأكدت مصادر بأن قسم العناية القصوى حالياً لا يتواجد فيه استشاري عناية قصوى، خصوصاً مع توقيف الاستشاري حسن التوبلاني، على رغم صدور حكم البراءة في حقه، إضافة إلى عدم عودة الاستشارية نهاد الشيراوي إلى القسم ذاته، إذ إن بعد عودتها للعمل نقلت إلى قسم الأمراض الصدرية.

وقد كان يعمل قسم العناية القصوى في السابق بعدد لا يتجاوز الخمسة استشاريين، إلا أنه تم توقيف اثنين، في حين قدمت إحدى الاستشاريات إجازة مفتوحة، في حين سافر أحد الاستشاريي إلى الخارج، ما يجعل القسم حالياً بدون أي استشاري عناية قصوى، في الوقت الذي يحتاج فيه المرضى هناك إلى استشاريين، خصوصاً في ظل زيادة عدد المرضى.

وكان يشهد قسم العناية القصوى سابقاً ضغطاً على رغم وجود خمسة استشاريين في القسم، إذ إن هناك 11 سريراً في العناية القصوى في جناح 205، مع وجود 4 أسرة في جناح 52، وقد يكون هناك ما يقارب من 60 إلى 50 مريضاً بشكل يومي يحتاجون العناية القصوى، ما كان يشكل ضغطاً أمام استشاريين العناية القصوى من أجل تقديم أجود الخدمات الصحية.

أما قسم التخدير فهو يعمل حالياً بأربعة أطباء بعد أن كان عددهم خمسة، ويشهد قسم التخدير حالياً ضغطاً بسبب تغطية أطباء التخدير 20 غرفة عمليات، إضافة إلى تغطية العناية القصوى لعدم وجود استشاريين هناك، وقد اختارت وزارة الصحة أطباء التخدير لتغطية قسم العناية القصوى لكون هؤلاء قاموا بدراسة العناية القصوى أثناء فترة الدراسة، إلا أن ذلك بدأ يشكل ضغطاً أمامهما خصوصاً مع تغطية أجنحة العناية القصوى التي باتت خالية من الاستشاريين، إضافة إلى تغطية 20 غرفة للعمليات.

ويشهد قسم الروماتيزم بمجمع السلمانية الطبي أيضاً نقصاً وخصوصاً أن القسم يدار من قبِل أحد الاستشاريين واثنين من الأخصائيين كان قد صدر حكم في حقهما أحدهما براءة والآخر الحبس لمدة شهر، ومازالا ينتظران العودة للعمل، في الوقت الذي سيتقاعد فيه الاستشاري عما قريب.

وأكد مصدر بأنه بتقاعد الاستشاري واستمرار توقيف الأخصائيين فإن القسم مهدد بالغلق، في الوقت الذي يجعل المريض بالروماتيزم لا يملك الخيار سوى اللجوء إلى العيادات الخاصة أو السفر إلى الخارج، مبيناً بأن الأمراض البسيطة المزمنة أصبح المريض لا يستطيع المريض تلقي العلاج لها في مجمع السلمانية الطبي لعدم وجود الاستشاريين والأخصائيين، بعد أن كان يكتظ القسم من المراجعين سابقاً.

ويشهد مكتب المراجعات الطبية المهتم في الجودة الإكلينيكية والبحوث والأخطاء الطبية نقصاً أيضاً فبعد توقيف أحمد عمران وتقدم رئيس المكتب بالتقاعد المبكر أصبح المكتب خالياً من الأطباء الذين كانوا يديرون المكتب، إذ إنه تم تعيين أطباء آخرين وتوكيلهم بشكل غير رسمي، على رغم أن هذا العمل يحتاج خبرة واسعة فهو يتعلق بالأخطاء الطبية، التي شكا منها العديد من المواطنين منذ السنة الماضية حتى الآن، والتي تقدموا على إثرها بعدة شكاوى والتي لم تؤخذ في عين الاعتبار، وقد أصبح القسم يدار من أطباء لا يملكون خبرة في هذا المجال.

كما يشهد قسم أمراض المخ والأعصاب ضغطاً فبعد أن كان القسم يعمل بثلاثة استشاريين أصبح يعمل مؤخراً باستشاريين فبعد توقيف طه الدرازي وإحالته للتقاعد عاد نبيل حميد للعمل في القسم، إلى جانب وجود استشاري أجنبي في القسم، إلا أن القسم في السابق بوجود ثلاثة استشاريين كان يشهد نقصاً، ومع إحالة استشاري للتقاعد أصبح القسم يشهد ضغطاً بشكل مضاعف عن السابق.

ولا يقتصر النقص في مجمع السلمانية الطبي على الأطباء فقط، إذ إن الكادر التمريضي يواجه مشكلة بدأت تهدد جميع الأقسام والتي تتمثل في تدوير الممرضات والممرضين من أقسامهم والتي يملكون خبرة فيها وشهادات تخصصية، فممرضات القلب والطوارئ تم نقلهن لدار العجزة والطب النفسي وأقسام أخرى على رغم من أنهن يملكن شهادات تخصصية في مجالهم التمريضي، إلا أن الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 عصفت بهن إلى أقسام أخرى، لتصبح أقسامهم السابقة تشكو من نقص في الممرضات، كما أن الممرضات الموجودات حالياً هناك لا يملكن شهادات تخصصية كباقي الممرضات اللواتي تم نقلهن.

ومع عدم توافر الأطباء بات المرضى يشكون من أزمة الثقة التي قد تحتاج إلى سنوات كما ذكر بعض الأطباء لإعادة ثقته بمجمع السلمانية الطبي، فالعديد من المرضى بدأوا يتوجهون للخارج من أجل الحصول على العلاج، في الوقت الذي قد يكون العلاج متوافر في السلمانية، إلا أن غياب الأطباء الذين عرفوا بخبرتهم الواسعة خلال 30 عاماً دفع المرضى إما التوجه للخارج للحصول على العلاج، أو التوجه إلى المستشفيات الخاصة في البحرين، على رغم أن بعض هذه المستشفيات غير مجهزة بالأجهزة الموجودة في السلمانية.

وقد أكد أطباء بأن تأثير نقص الأطباء والممرضات لا يقتصر على المرضى فقط، بل على الأطباء الجدد الذين يتدربون عملياً حالياً في مجمع السلمانية الطبي بدون وجود أي إشراف عليهم وخصوصاً أن التوقيف طال استشاريين وأخصائيين كانوا يشرفون على تدريب هؤلاء الأطباء وإعدادهم قبل الانخراط في العمل، كما أن هذا التأثير يمتد إلى طلبة الطب وخصوصاً أن العديد من الأطباء الذين تم توقيفهم هم أستاذة ومحاضرون في جامعات طبية في البحرين.

وأشار أطباء مسبقاً إلى أن استمرار وزارة الصحة في سياسة استبعاد الأطباء الذين خدموا الوزارة لسنوات قد يؤثر على خطة 2030، إذ إن هذه السياسية ستؤثر على الخطة، فالنقص واستمرار التوقيف بدأ يؤثر على جودة الخدمات الطبية التي تقدم للمرضى، بعد أن كانت البحرين معروفة بالسياحة العلاجية وذلك لوجود أطباء ذوي خبرة في مجالات عديدة ونادرة.