صرّح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي أمس (السبت) بأن الوزارة انتهت من التقييم الفني والمالي لعطاءات مزايدة تطوير مجمع عراد التجاري وإحالة نتائج الدراسة الأولية للمجلس البلدي لبلدية المحرق للدراسة وإبداء الرأي.

وأضاف الكعبي أن الوزارة وضمن برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حريصة على تنفيذ المشاريع التنموية الخدمية في مختلف مناطق المملكة مع تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة, حيث قامت الوزارة بطرح استثمار وتنفيذ وإدارة المشروع في مزايدة, تقدمت على أثرها مجموعة من الشركات بعروضها المالية والفنية لتنفيذ المشروع. وأوضح الكعبي في تصريحه أن الإدارة المختصة في الوزارة قامت بتحليل عطاءات الشركات لتنفيذ المشروع على مساحة تبلغ 13,673 متراً مربعاً بمنطقة عراد بمحافظة المحرق.

وأضاف أنه يقوم المشروع على أساس قيام إحدى الشركات الاستثمارية بإنشاء وتطوير مجمع تجاري في منطقة عراد على الأرض الآيلة ملكيتها لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ويتضمن محلات تجارية ومطاعم ومقاهٍ ومرافق عائلية مع الالتزام باشتراطات وضوابط الجهات المعنية.

وأوضح الكعبي أن المشروع يقوم على أساس الاستثمار بأسلوب البناء والإدارة والتشغيل B.O.T ويتولى المستثمر إنشاء المشروع وتشغيله وإدارته ويتكفل المستثمر بدفع جميع نفقات تنفيذ المشروع من تصاميم وإنشاء وتراخيص بالإضافة إلى دفع بدل انتفاع شهري مقابل الاستثمار.

وأضاف الوزير أن موقع المشروع الجغرافي متميز في قرية عراد, حيث يخدم شريحة كبيرة من السكان ويتمتع بموقع يسهل الوصول إليه بالقرب من مطار البحرين الدولي.

وأضاف الكعبي أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضعت ضمن برنامج عملها المنبثق من برنامج عمل الحكومة وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية مجموعة من المشاريع والبرامج الملبية لاحتياجات وتطلعات المواطنين, ومن أحد أهدافها الاستراتيجية إنشاء الأسواق المركزية والشعبية والمجمعات التجارية والخدمية في جميع مناطق المملكة.

وأوضح أن الوزارة حرصت على أن يكون للقطاع الخاص دور أساسي في عملية التنمية المستدامة من خلال مساهمته في تنفيذ المشاريع البلدية المختلفة, حيث تقوم الوزارة بدعوة المستثمرين في تنفيذ مشاريعها وعلى الأخص ذات الطابع الاستثماري والتجاري تنفيذاً للدور التشاركي في خطة الوزارة الاستراتيجية (انماء وتنمية) والمتمثل في العمل على تحقيق ذلك بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص.