أرجأت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان قضية المرفأ المالي المتهم فيها 19 شخصاً حتى 6 أغسطس/ آب للاستماع لبقية شهود النفي.

وقد حضر مع المتهمين المحامون محسن العلوي، وعبدالعزيز موسى منابا عن ريم خلف، وزينب عبدالعزيز منابة عن زهراء مسعود، وهدى الشاعر، وريم جعفر، وتيمور كريمي، وحسن القلاف، وعبدعلي العصفور، وعبدالجليل العرادي، ومحسن الشويخ، إذ تقدموا بشهود النفي الذين بينوا ان من ابنائهم من كان في المنزل واخرين في العمل في محل بيع الخضراوات، واخرين بالقرب من منزلهم، واخر كان في يوم الواقعة كان لفترة في مستشفى كانو، إذ يعاني من مرض السكلر.

كما جدد المتهمون في القضية طلبهم بتحسين المعاملة، وشكواهم لقاضي المحكمة بأنه لا توجد مكيفات لديهم في مكان محبسهم، إذ قاموا بإخبار ادارة السجن بأن المكيف غير صالح ووعدهم بإصلاحه، إلا أن ذلك لم يحصل على رغم مرور أكثر من شهرين، كما اشتكى المتهمون من وضع عدد منهم في الحبس الانفرادي، مطالبين بتحسين المعاملة.

واضاف المتهمون انه قطعت عنهم المياه الخاصة بالاستحمام منذ 3 ايام، مطالبين بحل مشكلتهم بشكل فوري، وخصوصا انهم في شهر رمضان.

وقد عرضت المحكمة قرصاً مدمجاً في الجلسة الماضية بيّن تواجد متجمهرين بالقرب من المرفأ المالي، إلا أنه من خلال القرص لم تظهر أية صورة للمتهمين، كما ظهرت صور لمصاب من رجال الأمن، وصورة لسيارتي أمن، وعدد من زجاج السيارتين محطم، وكان بداخل إحدى السيارتين طوب. وقد تحدث أحد المستأنفين عمّا تعرض له من عملية اعتقال دون إذن، وتعذيبه، وإجباره على الاعتراف، وتوقيعه على إفادات وهو مصمد العينين، وتعرضه للصعق الكهربائي.

وقد تحدثت للمحكمة المحامية هدى الشاعر في جلسة سابقة قائلة «بعد الاستماع لموكلي، الذي مكث لعدة جلسات في مستشفى الطب النفسي، فإنني أود الحصول على التقرير الطبي الخاص بموكلي». وأضافت أنه واستناداً للمادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية بتحريك دعوى جنائية بخصوص التعذيب الذي تعرض له موكلها وبقية المتهمين في القضية، (أي ان نص المادة: يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة العامة، أثناء أو بسبب تأدية عملهم بوقوع جريمة من الجرائم، التي يجوز للنيابة العامة رفع دعوى بغير شكوى، أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي)، وطالبت النيابة بتحريك دعاوى ضد من عذّب موكلها وبقية المتهمين. فيما رأى المحامي سيدمحسن العلوي أن تندب المحكمة أحد القضاة، ليحقق في شكاوى التعذيب، كما قدَّم العلوي مستنداً يثبت أن متهماً في القضية كان يرقد في المستشفى، وأنه بحسب جميع شهود «الشرطة»، أن الواقعة حدثت بين 7 حتى 8:30 صباحاً، بينما خرج موكله عند الـ 9 من المستشفى في منطقة مدينة حمد، وأنه لسوء حالة المتهم، عاد بعد 3 ساعات مرة أخرى للمستشفى، وعليه طلب إخلاء سبيله. كما بيَّنت المحامية أن موكلها يعاني من أمراض جلدية، ولا يتلقى الرعاية الصحية. وطلبت المحامية زينب عبدالعزيز بعرض أحد المتهمين على الطبيب للأمراض الباطنية التي أمرت به المحكمة، إلا أنه لم يُعرض حتى الآن. وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بحبس 20 متهماً في القضية بين 7 أعوام وعام. وأبلغ المتهمون المحكمة بأنهم تعرضوا «للتعذيب والتحرش الجنسي».