ذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أنه سيتم إنشاء شبكة برودباند وطنية بإستخدام كابلات الالياف البصرية تتيح نقل بيانات فعلية بسرعة 1 جيجابت/ ثانية لأماكن الاعمال، وبسرعة 100 ميجابت/ ثانية للمنازل، كما ستقوم الهيئة بترخيص الترددات الراديوية الملائمة لتمكين طرح خدمات برودباند عالية السرعة عبر شبكات الهاتف المتنقل، وذلك بهدف توفير خدمات برودباند عالية السرعة للمستهلك.
وأشارت الهيئة إلى أنها تباشر مع الجهات المعنية ذات العلاقة العمل على تنفيذ الخطة الوطنية الثالثة للاتصالات بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء مطلع هذا الشهر، بهدف تحقيق تطلعات وسياسة حكومة مملكة البحرين وتحديد مسار ووجهة قطاع الاتصالات للسنوات الثلاث القادمة 2012 – 2015.
وصرح رئيس مجلس الادارة، محمد أحمد العامر بالقول: "إن الرؤية الحكومية الخاصة بقطاع الاتصالات في هذه الخطة تؤكد على ضرورة اضطلاع هذا القطاع بدور تحفيزي وتمكيني وتنموي قوي في تنمية مملكة البحرين على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي."
وأكد العامر على أن الحكومة ترى بأنه من أجل تحقيق هذا الطموح لابد من الاستثمار في هذا القطاع لتحسين البنية التحتية، والعمل على إزالة العقبات المتبقية التي تعوق دون زيادة المنافسة في سوق الاتصالات بشكل أكبر، منوهاَ على ضرورة تحديث البيئتين القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصالات.
وسيتم وضع جميع الجهود اللازمة لزيادة السعات على وصلات الاتصالات الدولية، سواءً كانت من خلال المحطات الأرضية أو من أي مرفق من أي نوع آخر، بناءً على أسعار تنافسية وبشكل محايد وعادل لجميع الشركات المرخص لها لدعم توفير خدمات برودباند عالية السرعة على الشبكة الثابتة والمتنقلة. كما سيتم تأسيس أسواق تنافسية لتزويد السعات والخدمات الدولية، وإزالة جميع العوائق التي تحول دون ذلك. وستعمل الهيئة بشكل وثيق مع الجهات المعنية الاخرى على زيادة تبادل جميع البيانات التي يتم نقلها بين مختلف الجهات والأفراد داخل مملكة البحرين، وذلك بهدف تحسين كفاءة شبكات الانترنت وإلغاء التكاليف الغير مبرره جراء تبادل البيانات المحلية خارج مملكة البحرين.
وصرح مدير عام الهيئة محمد بوبشيت، بالقول "إن النتائج المرجوة من الخطة، تتمثل في خلق فرص جديدة للاستثمار والعمل، و تعزيز الترابط الاجتماعي، وتمتع المستهلك بعصر جديد من الخدمات متعددة الأوجه، التي ستمتد إلى ما وراء خدمات الاتصالات التقليدية والترفيه لتشمل التعليم وعناصر التنمية الشخصية، التي تسهم كلها في تحقيق اقتصاد المعرفة والرخاء الاجتماعي."
كما قال بوبشيت " سيتم اتخاذ الاجراءات التنظيمية المناسبة المدعومة باطار تنظيمي ومؤسسي وقانوني يستشرف الظروف الحالية والمتوقعة لسوق الاتصالات والقطاعات الاخرى المرتبطة، لضمان التشغيل المناسب للأسواق التي ستخلق حوافز مناسبة للاستثمار في البنية التحتية وتطوير قطاعات الأعمال وتعزز من مكانة البحرين التنافسية عالمياً.
وبين بوبشيت انه مع زيادة استخدام المستهلكين لخدمات الاتصالات بشكل اكبر أصبح من الضروري حماية سلامتهم من المخاطر المحيطة بخدمات الانترنت وحماية شبكات الاتصالات من الاعتداءات الالكترونية لضمان استمرارية الخدمات. مؤكدا على استمرار تحسين الوجود الرقمي للبحرين وتنافسيتها الدولية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على سلامة المستخدمين والأصول الحيوية، وإدخال الإجراءات لتطوير وزيادة الأمان الإلكتروني لجميع المستخدمين على الإنترنت.
وقال بوبشيت أن بالهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بصدد وضع اللمسات الاخيرة على خطة عملها ووضع الاجراءات الخاصة لتنفيذ الخطة الوطنية الثالثة للاتصالات.
يمكن الاطلاع على النسخة الكاملة من الخطة الوطنية الثالثة لقطاع الاتصالات عبر الموقع الالكتروني للهيئة www.tra.org.bh.